طالب عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة ومتخذي القرار بضرورة إعادة النظر في عدد أيام الإجازة السنوية، سواء كانت أسبوعية أو وطنية أو دينية والتي من شأنها تعطيل سير العمل والتأثير على جميع التعاملات الاقتصادية في مصر، موضحا أن إجمالي الراحات الأسبوعية (الجمعة والسبت) يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يوما، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يوما من أصل 365 يوما في السنة، بما يعادل ثلث السنة، أي أننا كل 3 سنوات نحصل على عام كامل إجازة.
وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مطالبته بإعادة النظر في عدد أيام الإجازات لا تعني أبدا الإلغاء ولا التعدي على حقوق المواطن سواء (عامل أو موظف أو صانع) والتي أقرتها المواثيق الدولية، ولكن يكون هناك تنظيم لعملية الإجازات، وأن يتم توظيف المزيد من الشباب لسد جزء من البطالة عن طريق التبديل والتدوير بين العاملين، خاصة في القطاعات الحيوية والمؤثرة على العملية الإنتاجية مثل (البنوك والموانئ والجمارك وتنمية الصناعة والرقابة على الصادرات والواردات)، مشيرا إلى أنه بما أن الأستهلاك لا يأخذ أجازة فأيضاً يجب أن الإنتاج لا يأخذ أجازة.
وأوضح عماد قناوي، أنه لابد من إعادة النظر في الاحتفال بالأعياد بإعطاء الإجازات، لأنه لا يستقيم الأمر إلا بالعمل واستشعار الحكمة وترسيخ مبادئ، مفادها أن تستقيم الحياة لأنه “لن نعيش في أمن اقتصادي إلا بالعمل”.
واقترح قناوي، أن يتم التبرع بأجر يوم الإجازة سواء من العامل وصاحب العمل لصالح صاحب هذا العيد، أو المناسبة، حيث يتم التبرع لأسر الشهداء في عيد السادس من أكتوبر، ويكون التبرع في الأعياد الإسلامية والمسيحية لصندوق تحيا مصر.
