قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، إن مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية المقدم من الحكومة، يؤكد على تمتع الهيئة بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية.
وأوضح عمران – خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون ينص على أن هيئة الرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتكون لها الشخصية الاعتبارية كما تتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم، وفق القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتكون الهيئة دون غيرها الجهة الإدارية المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وقال عمران إن الهيئة تباشر – بحسب مشروع القانون – الاختصاصات المنوطة بالجهة الإدارية، بالنسبة للشركات العاملة المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية بإحدى البورصات المصرية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها.
ولفت عمران إلى أن مشروع القانون يعد استحقاقا دستوريا وفقا لما حددته المادة 216 من الدستور، التي نصت على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
وأوضح عمران – خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون ينص على أن هيئة الرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتكون لها الشخصية الاعتبارية كما تتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم، وفق القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتكون الهيئة دون غيرها الجهة الإدارية المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وقال عمران إن الهيئة تباشر – بحسب مشروع القانون – الاختصاصات المنوطة بالجهة الإدارية، بالنسبة للشركات العاملة المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية بإحدى البورصات المصرية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها.
ولفت عمران إلى أن مشروع القانون يعد استحقاقا دستوريا وفقا لما حددته المادة 216 من الدستور، التي نصت على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
