ناقش مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية أمس في اجتماعه الشهري، أخر مستجدات البورصة السلعية الزراعية، والأعمال الإنشائية التي تتم بموقع الاعمال وتقرير استشاري المشروع والأعمال المتبقية وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات فتحي مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف مرسي، أن الاجتماع ناقش أيضا تكثيف الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة بعد فترة تخفيف العمالة بسبب جائحة كرونا، حيث تم اتخاذ بعض القرارات المهمة، أهمها البدء فى أعمال التشطيبات الخاصة بالوحدات لافتتاح البورصة والسوق الملحق بها، والانتهاء من رصف الطرق الداخلية، والانتهاء من المبنى الإداري الخاص بإدارة المشروع تمهيدا لنقل الموظفين فيه.
وأشار إلي أنه تم تشكيل لجنة قانونية لبحث موقف بعض الحاجزين للوحدات الذين توقفوا عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، والتعامل مع هذه الحالات وفقا للإجراءات القانونية في هذا الشأن.
ولفت النظر إلي أنه تم تشكيل لجنة إعلامية وقانونية للرد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات المغرضة التي تهدف الي التشويش وتشويه المشروع لأهداف شخصية مدفوعة من بعض الأشخاص، ومجابهة التجار العشوائيين اللذين يهاجمون المشروع القومى وملاحقتهم قضائيا .
وقال فتحي مرسي، أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والشئون القانونية لبحث رغبة السادة الراغبين في شراء وحدات (وكالات. ثلاجات. محطات تصدير) من مشروع البورصة السلعية الزراعية بمركز بدر.
وأوضح أنه تم وضع خطة للتأمين الصحى على التجار ومنتسبي الغرفة التجارية بالبحيرة، وإنشاء لجنه للشباب الاعمال، ولجنة لسيدات الاعمال وضم الشباب الواعد لهم ، وفتح مقرات لهم فى دمنهور وكفر الدوار.
