يمضي عبد الباسط أغلب وقته كل يوم في مقهى ببلدة المتلوي في جنوب العاصمة تونس دون عمل، لكنه رغم ذلك يحصل على راتب شهري منتظم من الدولة يقارب 280 دولارا، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
إنه واحد من بين نحو 12 ألف موظف تصرف لهم شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة رواتب دون أن يؤدوا أي عمل، بعد أن انتدبتهم للقيام بأعمال بيئية ضمن ”شركة البيئة“ التابعة لها في إطار خطط لامتصاص بطالة منطقة الحوض المنجمي الغنية بالفوسفات.
وبعد أن كان عدد الموظفين في قطاع الفوسفات لا يتجاوز تسعة آلاف في عام 2010، قفز العدد حاليا إلى حوالي 30 ألف موظف.
وبحسب رويترز، يقول عبد الباسط البالغ من العمر 45 عاما ”أحصل على 850 دينارا (279.62 دولار) شهريا دون أن أقوم بأي عمل.. هذا يقلقني كثيرا.. انظروا للنفايات المتراكمة في المدينة جراء إنتاج الفوسفات ومع ذلك ليس هناك أي عمل لنا.. إنه فساد دولة“.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، انتدبت الشركة الآلاف من الموظفين للقيام بأعمال بيئية بعد موجة احتجاجات تطالب بالتشغيل والتنمية وتسببت في إيقاف إنتاج الفوسفات كلية لفترات وصلت إلى عدة شهور.
تلك الموجة من الانتدابات العشوائية التي قال عنها وزير الطاقة والصناعة التونسي سليم الفرياني إن هدفها ”شراء السلم الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي“ زادت من معاناة الشركة التي وقعت بين سندان الإضرابات ومطرقة الانتدابات العشوائية.
وشركة فوسفات قفصة، المثقلة بآلاف الموظفين وتضم شركات فرعية من بينها شركة النقل وشركة البيئة، أصبحت أشبه بالبقرة الحلوب حتى تحولت من شركة تحقق فائضا ماليا كبيرا سنويا إلى عبء على الدولة مع ذهاب أغلب نفقاتها في كتلة الأجور.
وتصرف الشركة ما يقارب 180 مليون دولار على كتلة أجور موظفيها سنويا، من بينها حوالي 70 مليون دولار مخصصة لعمال البيئة الذين لا يقومون بأي عمل، وفقا للأرقام الرسمية.
وللمطالبة برفع أجورهم، أنشأ عمال شركة البيئة نقابة تدعو الشركة أيضا لتوفير وظائف حقيقية.
ويقر وزير الطاقة التونسي بأن هؤلاء لا عمل لهم، قائلا ”نحن نعي أنهم لا يقومون بأي عمل، وندرس ماذا يمكن أن نفعل لكي نجد شغلا مهما يقوم به هؤلاء الآلاف“.
وتسببت الإضرابات ووقف إنتاج الفوسفات، وهي صناعة حيوية لتونس ومصدر رئيسي للعملة الأجنبية، في خسارة حوالي ثمانية مليارات دولار منذ انتفاضة 2011.
وقال الفرياني في مقابلة مع رويترز ”نخسر تقريبا مليار دولار سنويا منذ 2011 بسبب وقف الإنتاج، وهذا رقم مفزع، وكان يمكن أن يجنبنا حتى الاقتراض من صندوق النقد“.
وكشفت وثيقة للشركة حصلت عليها رويترز أن أيام التوقف الكلي عن العمل تصل أحيانا إلى 244 يوما في السنة في بعض مواقع الإنتاج الخمسة منذ 2011.
وفي مسعى للنأي بإنتاج الفوسفات عن الاحتجاجات المتكررة، كان الرئيس التونسي قد أمر في 2017 بأن يحرس الجيش مواقع إنتاج الفوسفات والنفط، معتبرا أن ضرب الإنتاج يمس أمن البلاد، لكن ذلك لم يحدث إلا نادرا خشية الدخول في مواجهات مع الأهالي على الأرجح
