وجرى الإعلان عن هذا البنك العملاق على هامش مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي اليوم .
وقال بيان صحفي اليوم إن البنك الذي لايزال قيد الإنشاء، سيقدم خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية.
وحسب البيان ، فأن ” تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يُتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن بحلول عام 2024 ” .
وأضاف البيان أن بنك الطاقة سيعمل كمؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال ومقره في الدوحة ، ليكون أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
وقال خالد بن أحمد السويدي، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة، في مؤتمر صحفي ، أنه “وعلى الرغم من القيود والمعوقات التي حاول الحصار الجائر فرضها على دولة قطر استطاعت دولتنا المضي قدماً في شتى المجالات، وتمكنت من الحفاظ على ثقة العالم كشريك أساسي على صعيد صناعة الطاقة الدولية”.
وأضاف السويدي ” إننا نسعى لكي نصبح خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم.”
من جانبه قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في تصريحات صحفية “نحن نفتخر بانضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في الدولة إلى مركز قطر للمال، وهو ما يندرج في إطار التزامنا بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلنا عنها مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد ولا يأتي هذا فقط محلياً بل ايضاً عالمياً”.
وأضاف أن “هذا الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة الذي سيصل حجم تمويلاته في عام 2020 الى حوالي 2ر3 ترليون دولار ، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة”.
وجرى الإعلان عن هذا البنك العملاق على هامش مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي اليوم .
وقال بيان صحفي اليوم إن البنك الذي لايزال قيد الإنشاء، سيقدم خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية.
وحسب البيان ، فأن ” تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يُتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن بحلول عام 2024 ” .
وأضاف البيان أن بنك الطاقة سيعمل كمؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال ومقره في الدوحة ، ليكون أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
وقال خالد بن أحمد السويدي، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة، في مؤتمر صحفي ، أنه “وعلى الرغم من القيود والمعوقات التي حاول الحصار الجائر فرضها على دولة قطر استطاعت دولتنا المضي قدماً في شتى المجالات، وتمكنت من الحفاظ على ثقة العالم كشريك أساسي على صعيد صناعة الطاقة الدولية”.
وأضاف السويدي ” إننا نسعى لكي نصبح خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم.”
من جانبه قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في تصريحات صحفية “نحن نفتخر بانضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في الدولة إلى مركز قطر للمال، وهو ما يندرج في إطار التزامنا بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلنا عنها مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد ولا يأتي هذا فقط محلياً بل ايضاً عالمياً”.
وأضاف أن “هذا الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة الذي سيصل حجم تمويلاته في عام 2020 الى حوالي 2ر3 ترليون دولار ، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة”.
وجرى الإعلان عن هذا البنك العملاق على هامش مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي اليوم .
وقال بيان صحفي اليوم إن البنك الذي لايزال قيد الإنشاء، سيقدم خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية.
وحسب البيان ، فأن ” تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يُتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن بحلول عام 2024 ” .
وأضاف البيان أن بنك الطاقة سيعمل كمؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال ومقره في الدوحة ، ليكون أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
وقال خالد بن أحمد السويدي، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة، في مؤتمر صحفي ، أنه “وعلى الرغم من القيود والمعوقات التي حاول الحصار الجائر فرضها على دولة قطر استطاعت دولتنا المضي قدماً في شتى المجالات، وتمكنت من الحفاظ على ثقة العالم كشريك أساسي على صعيد صناعة الطاقة الدولية”.
وأضاف السويدي ” إننا نسعى لكي نصبح خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم.”
من جانبه قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في تصريحات صحفية “نحن نفتخر بانضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في الدولة إلى مركز قطر للمال، وهو ما يندرج في إطار التزامنا بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلنا عنها مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد ولا يأتي هذا فقط محلياً بل ايضاً عالمياً”.
وأضاف أن “هذا الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة الذي سيصل حجم تمويلاته في عام 2020 الى حوالي 2ر3 ترليون دولار ، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة”.
وجرى الإعلان عن هذا البنك العملاق على هامش مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي اليوم .
وقال بيان صحفي اليوم إن البنك الذي لايزال قيد الإنشاء، سيقدم خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية.
وحسب البيان ، فأن ” تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يُتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن بحلول عام 2024 ” .
وأضاف البيان أن بنك الطاقة سيعمل كمؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال ومقره في الدوحة ، ليكون أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
وقال خالد بن أحمد السويدي، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة، في مؤتمر صحفي ، أنه “وعلى الرغم من القيود والمعوقات التي حاول الحصار الجائر فرضها على دولة قطر استطاعت دولتنا المضي قدماً في شتى المجالات، وتمكنت من الحفاظ على ثقة العالم كشريك أساسي على صعيد صناعة الطاقة الدولية”.
وأضاف السويدي ” إننا نسعى لكي نصبح خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم.”
من جانبه قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في تصريحات صحفية “نحن نفتخر بانضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في الدولة إلى مركز قطر للمال، وهو ما يندرج في إطار التزامنا بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلنا عنها مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد ولا يأتي هذا فقط محلياً بل ايضاً عالمياً”.
وأضاف أن “هذا الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة الذي سيصل حجم تمويلاته في عام 2020 الى حوالي 2ر3 ترليون دولار ، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة”.
