رداً على ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي من تساؤلات حول مشروع تطوير مبني القبة التاريخي بهيئة قناة السويس، واتهامات بإهدار المال العام وبيع وتأجير لأصول الهيئة، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بأنه لا صحة لتلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، موضحاً أن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي لن يمس القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى الأصلي وإنما يتضمن استثمار موقعه الفريد المُطل علي القناة ليصبح وجهة سياحية وحضارية جاذبة.
وأكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تمتلك تاريخاً عريقاً تعتز به وتسعى دوماً للحفاظ على التراث المعماري والأثري لمنشآتها باستمرار أعمال الترميم واستغلالها الاستغلال الأمثل دون المساس بقيمتها الحضارية والمعمارية وهى الجهود التي تجلت في مشروع ترميم المقر الإداري الأول للهيئة بمحافظة الإسماعيلية وتحويله إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، بالإضافة إلى ترميم وتطوير استراحة ديليسبس المجاورة للمتحف وتحويل المبني المُلحق بالاستراحة إلى فندق Boutique hotel، وما إلى ذلك من أعمال الترميم الدورية التي تتم للمنشآت الأخرى ذات الطابع التاريخي مثل فيلات الهيئة بمدن القناة الثلاث وغيرها.
وأشار الفريق ربيع إلى أن مشروع ترميم مبنى القبة التاريخي يعود تاريخه إلى عام 2019 في ضوء التوصيات المتكررة من وزارة الآثار وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس بوجود ضرورة مُلحة للقيام بأعمال الترميم الأساسية للمبنى للحفاظ على سلامته وهو ما تم التعامل الفوري معه باتخاذ قرارات عاجلة ببدء أعمال الترميم للمبنى من قبل إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب بعد فوزها بالمناقصة المطروحة آنذاك للقيام بأعمال الترميم الأساسية تحت إشراف كلية الهندسة جامعة القاهرة كاستشاري عام للمشروع ومع اشتراط وجود مندوب دائم من وزارة الآثار خلال أعمال الترميم، وذلك بالتوازي مع بدء الهيئة أعمال إخلاء المبنى ونقل الورش والمخازن الفرعية ومراسي الوحدات البحرية إلى مناطق أخرى وهو الإجراء الذي لم يؤثر على معدلات الملاحة بالقناة التي حققت العام الماضي أعلى معدل عبور في تاريخها بعبور26434سفينة خلال عام 2023 .
وأضاف رئيس الهيئة إلى أن عملية إخلاء مبنى القبة تمت على عدة مراحل متباعدة للتأكد من عدم تأثر سير العمل وحركة عبور السفن حيث تم توفير أماكن عمل بديلة بالتوازي مع تجهيز منطقة الجونة ببورفؤاد لتكون مركزاً رئيسياً دائماً لإدارة حركة عبور السفن في القطاع الشمالي وهو ما يواكب التوسعات الضرورية وفقاً لمتطلبات تشغيل شرق التفريعة ودخول أرصفة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إلى الخدمة مما يجعل نقل مقر التحركات وتشغيل اللنشات وحركة المرشدين إلى الجونة الشرقية امراً ضرورياً لا بديل له.
وأوضح الفريق ربيع أن رؤية تطوير مبنى القبة مازالت تخضع للدراسة حيث يتم مناقشة كافة الأطروحات الملائمة لكيفية استثمار الموقع وتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى مع الجهات المعنية باعتبار مبنى القبة أحد أصول الهيئة الرئيسية والمُصانة بقوة القانون، على أن تراعي رؤية التطوير الحفاظ على الطابع الأثري للمبنى وأن تتوافق مع استراتيجية الدولة الطموحة لتشجيع السياحة البحرية وخدمة الأهداف التنموية لمحافظة بورسعيد، وبما يساهم نحو توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، واعتماده كمصدر إضافي للدخل القومي من العملة الصعبة.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس تلتزم بمسئولياتها المجتمعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها وهو ما تتعهد به الهيئة في الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة فور الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والتوافق على المخطط الكامل للمشروع قبل بدء التنفيذ على أن يتم الإعلان في مؤتمر صحفي موسع بحضور كافة الجهات المعنية والقيادات التشريعية والتنفيذية بالمحافظة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لايمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة ٤٣ ونصها ” تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا”.
