تتوقع مؤسسة “موديز إنفستورز سيرفس” الدولية للتصنيف الائتماني والاستشارات الاقتصادية عودة اقتصاد أنجولا إلى النمو خلال العام الحالي ليسجل نموا بمعدل 3ر0% من إجمالي الناتج المحلي بعد ثلاث سنوات من الانكماش، وانخفاض معدل الدين العام إلى حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه فإن اقتصاد أنجولا المثقل بالديون يظل عرضة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف، بسبب الديون الكثيرة المقومة بالعملات الأجنبية أو المربوطة بأسعار صرف العملات الأجنبية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن “أورلين مالي” نائب رئيس “موديز” القول إن “تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي والجهود الحكومية لسداد المتأخرات وتوفير السيولة الدولارية وتحسين تطبيق بنود الموازنة سيؤدي إلى دعم اقتصاد أنجولا”.
وستؤدي الإصلاحات الاقتصادية المقررة للعام الحالي ومنها فرض ضريبة قيمة مضافة على مجموعة واسعة من السلع غير النفطية، إلى زيادة احتمالات تحقيق فوائض مالية في الوقت الذي سيظل فيه سعر النفط في حدود مستوياته الحالية.
