أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية بعدم مشروعية تعاقد صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى التابع للبنك المركزى المصرى مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارات ثلاثة بنوك حكومية وبعض العاملين بها.
كما انتهت الفتوى إلى عدم مشروعية قيام هذه البنوك بإبرام ملحق لعقود المتعاقدين مع الصندوق المشار إليه بالمدة المتبقية من التعاقد بعد تصفيته بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2013، ووجوب استرداد ما تم صرفه من مبالغ مالية لهم سواء من الصندوق أو من البنوك بعد تصفيته بلغت قيمة إجمالها ٢٣٣ مليون و٩٥١ مليون جنيه.
صدرت الفتوى رداً على الطلب المقدم من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي قال فيه إنه نفاذًا لنص المادة (96) من القانون رقم (88) لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1865) لسنة 2005 بلائحة النظام الأساسى لصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى بهدف تحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها، وتغطية نفقات إلحاقهم ببرامج التدريب المحلية والعالمية.
وأضاف الطلب أنه تلى ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2013 بتصفية الصندوق المذكور وأيلولة صافي أمواله إلى أعضائه فى تاريخ التصفية، على أن يوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة المساهمة الفعلية لكل منهم فى الصندوق، ولدى قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص أعمال بعض البنوك العامة تبين له قيام الصندوق المشار إليه– بدءًا من عام 2005– بإبرام عقود عمل مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارات ثلاثة بنوك حكومية، وكذا بعض العاملين بها للقيام بذات الأعمال والمهام المنوط بهم القيام بها وفقًا لوظائفهم بتلك البنوك ودون إسناد أي أعمال جديدة لهم، مع صرف مكافآت شهرية لهم مقابل هذا التعاقد هى محض تكرار للإثابة عن الأعمال ذاتها المكلفين بها وبالمخالفة للغرض الذى أنشىء من أجله الصندوق المشار إليه.
وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذه المكافآت قدرت– وهو ما أمكن حصره- بمبلغ (218,951,053) مائتين وثمانية عشر مليونًا وتسعمائة وواحد وخمسين ألفًا وثلاثة وخمسين جنيها)، كما تبين للجهاز قيام البنوك المشار إليها– اعتبارًا من تاريخ تصفية الصندوق المذكور– بإبرام ملاحق للعقود المشار إليها، تم بموجبها نقل الالتزامات المالية للمتعاقدين معه إلى موازنات هذه البنوك، وذلك بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه صرف مبالغ بدون وجه حق لهم قدرت بمبلغ (14972935) أربعة عشر مليونًا وتسعمائة واثنين وسبعين ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثين جنيها.
وأكد الجهاز في طلب الفتوى أنه أثيرت عدة تساؤلات بشأن مدى قانونية التعاقدات المشار إليها واسترداد المبالغ المالية التى تم صرفها للمتعاقدين مع الصندوق المذكور إعمالا لهذه التعاقدات.
