تأكيدا علي دورها كاستشاري للدولة في مجال تخصصها طبقا لنص قانون النقابة رقم ٦٦لسنة ١٩٧٤، صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رقم ٩٣٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.
وجاء نص قرار مجلس الوزراء بأنه بالاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين وعلي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته,
وأضاف القرار أنه بناء علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تضاف ماده ٧ مكرر الي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
جدير بالذكر أن نقابة المهندسين اعتمدت أكثر من مائة وعشرون ألف تقرير سلامة إنشائية خاصة بقانون التصالح منذ بدايته
من جانبه أشاد المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر بقرار مجلس الوزراء بإدراج الماده ٧ مكرر للائحة التنفيذية لقانون التصالح والتي تنص علي ان يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين
ولفت إلى أن اللجنة المركزية لتفعيل آليات مزاولة المهنة بالنقابة العامة تقوم بالعمل علي متابعة تنفيذ هذه الآليات علما بأن هذه اللجنة مشكلة برئاسة الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالاسكندرية، والدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية مقررا للجنة، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة .. ممثلا لهيئة مكتب النقابة العامة
وبعضوية كلا من المهندس ايهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة وعضو مجلس النواب، والمهندس هشام والي رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وعضو مجلس النواب، والمهندس هشام ابوسنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، والمهندس فاروق الحكيم رئيس شعبة الكهرباء “سابقا “، والمهندس ماجد سامي رئيس الشعبة المعمارية، والمهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، والمهندس حاتم صادق رئيس الشعبة الميكانيكية “سابقا.”
