in ,

مجموعة الحرزاوي للصناعات الغذائية والتبريدات: نوفر حوالي مليون دولار عملة صعبة للدولة رغم التعنت ضدنا

حوار| هيثم الحرزاوي مدير المجموعة

مجموعة الحرزاوي للصناعات الغذائية

هيثم الحرزاوي مدير مجموعة الحرزاوي للصناعات الغذائية: مبدأنا الإخلاص والتفاني في العمل للوصول إلى أفضل الإنجازات
أغرقنا السوق المصري بمنتجات الشركة في الفترة ما بين 2007 إلى 2011.
غزونا الأسواق الأوروبية ونصدر إلى بلجيكا وروسيا وتركيا, ونصدر منتجاتنا لفلسطين وبعض الدول العربية الأخرى, هيئة سلامة الغذاء حرمتنا من التصدير للدول الخليجية والسعودية كانت تستحوذ على 35% من منتجات الشركة.
دول الخليج كانت كالذهب بالنسبة للشركة ولكن هيئة سلامة الغذاء أوقفت تصديرنا لهم, أنفقنا 3 ملايين جنيه على تنفيذ اشتراطات هيئة سلامة الغذاء.
نسعى لتطبيق أقصى معايير الجودة والوصول إلى سعر منتج لا يقبل بالمنافسة
الرئيس السيسي أحدث تغييرا جذريا في بنية الدولة التحتية
تركيا احتلت مكانتنا لدى السعودية في منتجات الشركة

ولد كبيرًا في مجال الصناعات الغذائية، حيث بدأ حياته العملية مبكرًا ليواصل الاستمرار في تحقيق الإنجازات التي بدأها والده في هذا المجال، كما استطاع أن يبدع فيه بأن يخترق السوق الأوروبي والخليجي، فضلًا عن السوق المصري الذي ارتوى بمنتجات شركته.
هيثم الحرزاوي، مدير مجموعة شركات الحرزاوي للصناعات الغذائية والتبريدات، رجل تحدى الصعاب من تحديات كبرى واجهته في طريق إنجازاته التي استطاع أن يسطرها بين أرجاء مصر والدول الأوروبية والخليجية مستعينًا في ذلك بموهبته وإخلاصه في العمل، وجعل العاملين معه كأسرة واحدة.

جريدة «أنباء الشرق الأوسط» كان لها هذا الحوار الممتع مع هذا الرجل الذي لا يزال يسطر سطورًا من النجاحات والإنجازات بمجال الصناعات الغذائية.

في البداية قال هيثم الحرزاوي، مدير مجموعة شركات الحرزاوي للصناعات الغذائية والتبريدات، إنه تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة أكتوبر عام 2004، مشيرًا إلى أنه يدير المجموعة منذ ذلك الحين وحتى الآن.
وأضاف أن الشركة تعمل في الصناعات الغذائية ومتخصصة في مجال الخضار المجمد، حيث إنها تستلم الخضار من المودرين وتجري عملية فرز وغسيل وسلق وتجميد، ثم يتم تعبئته في أكياس على حسب طلب العميل 300 أو 400 جرام؛ ليتم تصديرها سواء للدول العربية أو الأوربية.

وأشار إلى أن مجموعة الحرزاوي للصناعات الغذائية تعمل أيضًا في مجال ثلاجات التجميد سعة 35 ألف طن لتخزين منتجات الشركة أو شركات أخرى، والتي يأتي من بينها “حلواني، شيبسي، فارم فريتس، وغيرهم من الشركات الكبرى”.
وأوضح أن نشاط مجموعة الحرزاوي للصناعات الغذائية بالسوق المصري كان في عام 2007، حيث كان مجال العمل حينها في العصائر ، والتي من بينها “ياهو، فرجللو، إنجوي”، مؤكدًا أنه تم إيقاف النشاط لتعود الشركة بالعمل في مجال آخر وهو الخضار المجمد.

وألمح إلى أنه في عام 2011 أفضت ثورة يناير إلى العديد من المشاكل منها صعوبة نقل البضاعة من مكان لآخر داخل مصر، لذا اتجهت الشركة إلى فتح أسواق خارجية والتصدير إلى خارج البلاد الذي تستمر عليه الشركة حتى الآن.

وشدد على أن الشركة تدر على الدولة عملة صعبة بمعدل مليون أو مليون ونصف دولار خلال العام الواحد.
ولفت إلى أن السوق المصري يعد سوقًا صاعدًا في الزراعة، حيث إنه لديه ميزة نسبية لا توجد في كثير من الدول الأخرى سواء الأوروبية أو حتى العربية، لا سيما في ظل توافر المساحات الكبرى للزراعة والمناخ المختلف عن جميع دول العالم؛ مما يجعلها تنافس الأسواق الأخرى في مجال الخضروات سواء الطازجة أو حتى المجمدة.

وأكد أن مصر منفردة في مجال الصناعات الغذائية وتحديدًا في مجال الخضروات، حيث لا يوجد من ينافسها على الساحة العربية أو الأوروبية إلا المغرب التي لا تنتج كل أنواع الخضار التي نتجها مصر.

وتابع أن جميع الشركات التي تطرح منتجات الخضار المجمد في الأسواق سواء الأوروبية أو العربية باسمها لا تمتلك أصل المنتج، ولكنها تستورد الخضار من مصر ثم تقوم بتعبئته وطرحه بالأسواق باسمها.

وأشار إلى أن مجموعة الحرزاوي للصناعات الغذائية ليس لديها ممولين سواء البنوك أو حتى المستثمرين، لا سيما أنها تعتمد على التمويل الذاتي، مشددًا على أنه لم يستفد من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن هذه المبادرة ليست موضوعة في حسبانه خلال الفترة الحالية، حيث إن من يطالب بتلك المبادرة يكون لديه عجز في التمويل أو أنه يحتاج إلى شراء آليات العمل لديه بقيمة تتخطى رأس مال مشروعه فيكون مضطرًا إليها.

وشدد على أنه لن يطالب بتلك المبادرة أو يسعى إليها بدون أن يضع خطة محكمة تجعله يحقق من خلالها أكبر الإنجازات باقتحام سوق مثل السوق الأمريكي أو غيره من الأسواق، مؤكدا أن الشركة تفتتح كل يوم أسواق جديدة لطرح منتجاتها بها؛ لذا فهي تضع في أولويات خطتها الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، حيث إنها تصدر للعديد من الدول والتي يأتي من بينها “بولندا، تركيا، البلجيك، وروسيا، فلسطين”.

وأضاف أنه كان يصدر لدول الخليج والتي من بينها “الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات”، إلا أنه توقف عن التصدير لها بسبب القيود التي وضعتها هيئة سلامة الغذاء على التصدير لدول الخليج.

وأشار إلى أنه سيعود إلى تلك الأسواق في القريب العاجل، ولكن حينما يطبق جميع شروط هيئة سلامة الغذاء ليحصل على شهادة معتمدة منها يستطيع بعدها أن يصدر لهذه الدول جميع منتجات الشركة، مشددًا على أنه أنفق على تطبيق معايير تطلبها الهيئة لمنح شهادتها للشركة حوالي 3 ملايين جنيه، ولا يزال يستمر في تطبيق تلك الشروط حتى يعاود التصدير إلى دول الخليج.

وأوضح أن الهيئة أسدت إلى كبرى شركات الصناعات الغذائية المعروف الأكبر، حينما أقصت المكاتب التي تصدر هذه الأنواع من المنتجات المجمدة من الأسواق لتفسح المجال أمام الشركة ونظرائها في التعامل بأريحية أكبر بالأسواق، لا سيما أن الشركة هي من تصنع وتنتج وتصدر.

وشدد على أن السعودية وافقت على دخول منتجات الشركة إلى أراضيها، حيث إن هيئة سلامة الغذاء بالمملكة أعطت الشركة شهادة معتمدة بقبول منتجاتها، وعلى النقيض يوجد صرامة في الاشتراطات بهيئة سلامة الغذاء المصرية التي لن تردِ حتى الآن عن اشتراطات سلامة الغذاء بالشركة، متسائلًا “لصالح من يتم كل هذا؟”.
وأكد أن تركيا تستورد منتجات الشركة ثم تنزع أكياس الشركة المغلفة لمنتجاتها وتضع أكياس تابعة لشركات لديها حتى تستطيع تصدير تلك المنتجات لها.

وتابع أن السوق السعودي كان يستورد منتجات الشركة قبل تعنت هيئة سلامة الغذاء المصرية بنسبة لا تقل عن 35% من منتجات هذا الصرح الكبير، لذا فتلك الهيئة أضاعت أهم أسواق الشركة في الوطن العربي ودول الخليج.
وقال إنه يتحتم على هيئة سلامة الغذاء المصرية أن توافق على تصدير منتجات الشركة إلى دول الخليج، حيث إن تلك الدول لم تشتك بعد من جودة أو سلامة هذه المنتجات؛ لذا فلابد من تيسير إجراءات عودة التصدير لهذه الدول، لا سيما أنها تطبق ما تطلبه هذه الأسواق من معايير السلامة والصحة المهنية والغذائية.

وشدد على أن الموافقة على التصدير لدول الخليج لن تشغله عن الاستمرار في تطبيق أقصى معايير الجودة والتقدم التكنولوجي، من خلال إدخال آليات عملية جديدة، وتدريب مهندسين بمواكبة الثورة التكنولوجية في العالم.

وأشار إلى أنه يتابع حاليًا مع المجلس التصديري أو المجلس السلعي حتى يتعرف من خلاله على التطبيق الأمثل للعوامل والاشتراطات التي تحتاجها هيئة سلامة الغذاء لإعطاء الشركة تأشيرة التصدير لدول الخليج.

وصرح بأنه يسعى إلى أن توافق الهيئة منحه الموافقة على التصدير للدول العربية والخليجية من خلال الزيارة الأولى أو الثانية على أقصى تقدير، لأنه في حالة الرفض سيتم رفع شكوى إلى رئيس الجمهورية بتعنت تلك الهيئة في منحه الموافقة على التصدير، لا سيما أنه لا يرى رقيبًا أو متابعًا لها على أرض الواقع.

وتابع أن وزارة الصحة أو الصناعة ليس لديهما رقابة على هذه الهيئة ولكنهما لا تمثلان رقابة صارمة عليها.
وأكد أنه إحقاق للحق فإن هذه الهيئة من أفضل مميزاتها، رغم تعنتها، أنها ستكون العامل الأول والأخير على نظافة الأسواق المصرية من المكاتب التصديرية التي ليس لديها أي علاقة بالمجال غير أنها تصدر للخارج فقط.

وأشار إلى أنه لن يتجه إلى مبادرة البنك المركزي ليطبق اشتراطات الهيئة، لكنه سيوجه بوصلة اهتمامه إليها حال طلب دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية شحنة بمبالغ ضخمة تتخطى رأس مال الشركة.

وشدد على أن الهيئة كبدت الشركة خسائر كبرى بسبب إغلاق باب تصديرها لدول الخليج، حيث كان هناك أربع دول في الخليجي تطلب كل واحدة منها ما يقرب من 14 كونتنرًا، في حين أصبحت الشركة الآن لا يتجاوز حجم تصديرها للدول الأوروبية 4 كونتنرات في العام، مما أغلق بابًا كان يدر المزيد من العملة الصعبة على الدولة.

واستطرد أنه كان لا بد على الهيئة مساعدة الشركة في مواصلة إنجازاتها بدلًا من الوقوف حجر عثرة في طريق تقدمها وزيادة حجم صادراتها إلى تلك الدول الخليجية، حيث إن هذا كان سيكون فيه إفادة للجميع سواء الدولة أو الشركة أو حتى الاقتصاد القومي.

وأكد أن الهيئة لا تسعى إلى الحل وإعطاء الشركة الموافقة على التصدير لهذه الدول، رغم أن الحل بسيط وسهل، وذلك من خلال أن تعطي الهيئة الموافقة للشركة على التصدير لدول الخليج لمدة 6 أشهر، ثم تقوم بالتفتيش على نسبة تطبيق معايير السلامة والصحة، وفي حال زيادة نسبة تطبيق تلك الاشتراطات بنسبة 60%، تُمنح الشركة فرصة أخرى حتى تصل إلى نسبة 100% من تطبيق اشتراطات الهيئة.

وأوضح أنه استطاع أن يواجه تلك التحديات والأزمات بالتصدير للدول الأوروبية لحين انتهاء هذه الأزمة.
وأضاف أنه لا يستثمر خارج الدولة فجميع استثماراته على أرض الدولة، حيث إنه يمتلك أربعة مصانع بالمدينة الصناعية في محافظة الإسماعيلية، كما أنه يشارك في المزادات التي تطرح الشركات التي يغلقها المستثمرين ويعرضونها للبيع، مؤكدًا أنه يتعامل في هذه الشركات أو قطع الأراضي بنظام الجدولة لثمنها.

وتابع أنه يساعد من خلال شرائه تلك الشركات وقطع الأراضي، بالإضافة لزيادة حجم استثماره الذي وصل إلى أنه أصبح يقرب من امتلاك 50 ألف متر بالمنطقة الصناعية، موضحًا أن ذلك يدر على تلك المنطقة العديد من أوجه النفع سواء ماديًا أو استثماريًا أجنبيًا.

كما أشار إلى أنه حينما سعى لافتتاح مدينة الملاهي بالمنطقة الصناعية في الإسماعيلية عاني لمدة 6 أشهر حتى تحصل على الموافقة بافتتاحها، مما يؤكد على تعنت لجنة خدمات المنطقة الصناعية تلك المنطقة في مساعدة المستثمرين أو رجال الأعمال، لافتًا إلى أن هذه المدينة كانت الثانية بعد السندباد على طريق خط القناة.

وأوضح أنه كان من الأفضل بدلًا من وضع العراقيل في طريق إفادته لهذه المنطقة الصناعية، السعي لمساندته بوضع حلول للمشاكل التي تواجهه كمستثمر أو رجل أعمال يفيد المحافظة والمنطقة وبالتالي الدولة.

ونوه بأن لجنة الخدمات المنطقة الصناعية في الإسماعيلية لا تخدم أحدًا، فضلًا عن أنها تطبق العديد من المخالفات بدلًا من الخدمات، والتي من بينها فرض رسوم على الخدمات الغير موجودة بالمرة، مما يجعل المستثمرين ينفرون من الاستثمار بالمنطقة الصناعية تحديدًا أو بمحافظة الإسماعيلية كافة.

وأشار إلى أن يسعى في غضون الفترة الحالية إلى تطبيق اشتراطات هيئة سلامة الغذاء ليعود إلى التصدير لدول الخليج مرة أخرى، مؤكدًا أنه اشترى للعمال بالشركة ملابس بحوالي 150 ألف جنيه، كما أنه يدربهم على التعامل وفق اشتراطات الهيئة من غسيل الأيدي، فضلًا عن تحذيرهم من لبس السلاسل والخواتم وغيرها من الاشتراطات المعقدة التي فرضتها الهيئة من البداية.

وأوضح أنه في حالة زيادة تعنت الهيئة وإغلاقها للأسواق المفتوحة للشركة بالدول الأوروبية سيترك هذا المجال برمته، حيث إن ذلك سيكون إماتة حقيقة للاستثمار والاقتصاد في مصر، لا سيما في ظل وجود اشتراطات من الهيئة لا تغني ولا تثمن من جوع بل هي اشتراطات لمجرد التعنت ووضع العراقيل أمام المستثمر ورجل الأعمال فقط.

وتابع أنه يعد من أفضل المستثمرين في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، حيث إنه يمتلك أربع قطع أرض بها، بالإضافة إلى أن شركته تعد من أكبر الشركات بهذه المنطقة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك فلا يقابل هذا بتيسير الإجراءات له بل يتم وضع العراقيل أمامه من عدة جهات.

وأضاف أنه تعرض لمشكلة كبرى منذ حوالي 7 أشهر مع لجنة الخدمات والمحافظة حول سحب قطعة أرض كان قد اشتراها من شركة لوتو، حيث تعنتت المحافظة أمامه وطلب منه إنشاء استثمار أو مشروع عليها في غضون 6 أشهر وإلا سيتم سحبها منه، وذلك بالإضافة إلى الثلاث قطع الأخرى التي يمتلكها.

وأكد أنه يعمل خلال الفترة الحالية على العودة إلى السوق المحلي مرة أخرى، لا سيما أن حجم العمل وتداول منتجات الشركة بالأسواق المحلية يعد مرضيًا، وذلك بالإضافة إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أنه لا يعمل بالنظام الحكومي الذي يحتم على العاملين قضاء عدد ساعات العمل، بحيث إن العامل إذا انتهى من عمله وليس أمامه أي عمل آخر يستطيع الانصراف، بعيدًا عن مواعيد الانصراف الرسمية؛ لا سيما أنه يطبق النظام الأوروبي أو الأمريكيي في العمل الذي يتضمن إفادة المؤسسة في أي وقت ومن أي مكان دون تحديد وقت معين لأداء العمل.

وأوضح أن البنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختلفت بشكل جذري، حيث إنه استطاع إقامة المشروعات القومية العملاقة من طرق وكباري.

كما أن هذه الشبكة أفادت المستثمرين بصورة كبرى في تسهيل نقل البضائع والانتقال من مدينة ومحافظة إلى أخرى بأسهل الوسائل وبأسرع وقت ممكن، معربًا عن أنها نقلت مصر بين دول العالم نقلة مختلفة عن العهد السابق للرئيس السيسي.

وشدد على أنه مع كل هذه الإنجازات لا يزال لدى المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية الكثير من المشاكل بالبنية التحتية حتى إن موجة سوء الطقس التي تشهدها البلاد يتأثر بها جميع سكان المنطقة الصناعية، من التعثر في السير بالطرق، وغيرها من المشاكل الصعبة.

وأكد أنه يعقد خلال الفترة الحالية بروتوكولًا مع المجلس التصديري لتدريب العاملين والمهندسين بالمؤسسة على كيفية زيادة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال تدريبهم على اشتراطات شهادة 14 ألف وواحد، أو 45 ألف وواحد.
وتابع أن هناك استشاريين يحضرون للمؤسسة في زيارة أسبوعية ولمدة شهرين؛ لتعليم العاملين والمهندسين معايير واشتراطات تلك الشهادة.

وأضاف أنه يلجأ في الاعتماد على هؤلاء الاستشاريين المتخصصين إلى كبرى المؤسسات المعتمدة، والتي تمتلك شهادات الأيزو، حتى تتم الاستفادة القصوى من هذه المبادرات للحصول على شهادة هيئة الغذاء.
وأوضح أن محافظة الإسماعيلية تفتقد للعديد من الآليات العملية التي تعمل بها المؤسسة من أكياس تغليف المنتجات وشكائر تعبته، وغيرها مما يضطره إالى إرسال مناديب لمحافظات أخرى للتحصل على تلك الآليات.
وشدد على أنه يسعى إلى تحقيق أعلى جودة ممكنة في الأسواق المصرية أو الأوروبية أو حتى الخليجية، كما أنه يحاول إلى طرح المنتجات بأسعار لا تقبل المنافسة.

وألمح إلى أنه يوجه العاملين بالشركة إلى طرح أفكار للتطوير ثم يساعدهم في الإنفاق على تحقيق تلك الأفكار طالما أنها تساعد على زيادة الإنتاج والوصول لتحقيق إنجازات غير مسبوقة.

كما أنه يشدد على عدم وجود صداقة داخل العمل، حيث إن هذه الصداقة ستعمل على إبطاء تطوير المؤسسة وتحقيقها للإنجازات، ولكن الجميع خارج حيز العمل أسرة واحدة.

ووجه رسالة حب للواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، مضمونها أنه يتمنى من الله أن يعينه على ما يواجهه من تحديات بالمحافظة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Loading…

0
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يلتقي رئيس وأعضاء البرلمان العربي ويؤكد دعم الوزارة للعمل العربي المشترك

كورونا مصر.. تسجيل 608 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 55 حالة وفاة