طالب حسن عبدالله محافظ البنك المركزى فى كلمته خلال ترأسه للجلسةالعامة لمجلسي محافظى البنك الدولى وصندوق النقد المنعقدة ضمنالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في العاصمة الأمريكيةواشنطن اليوم الجمعة، بضرورة استمرار دعم البنك الدولى وصندوق النقدالدولى لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية وتوسيعنطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائى بعد أن كبدالاقتصاد العالمى خسائر كبيرة وانكماش ملحوظ.
وعبر محافظ البنك المركزى عن سعادته بانعقاد الجلسة العامة لمجلسىمحافظى البنك الدولى وصندوق النقد بعد توقف اجتماعاتها لمدة ثلاث سنواتبسبب تداعيات الجائحة ،معتبراً أن ذلك دليلا على الإرادة الجماعية غير العاديةللمجتمع الدولى ومنظماته والتي سمحت لنا بمكافحة جائحة بمثل هذا الحجم.
وأشار أنه خلال فترة توقف هذه الاجتماعات منذ ثلاث سنوات تعرض الاقتصادالعالمى لصدمات متعددة، حيث أثرت تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرارانتشار الوباء على مستقبل الاقتصاد العالمي،وسبل العيش، مشيراً إلى أن كلهذه المستجدات خلقت نوعًا جديدًا من التحديات والمقايضات الصعبة أماممسئولي وواضعى السياسات.
أوضح أن قضية تغير المناخ خلقت نوعاً جديداً من التحديات الهيكلية علىالعالم وأنه يمكن أن يدفع تغير المناخ نحو 132 مليون شخص حول العالم إلىالفقر المدقع، مشيراً إلى أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقةبالمناخ قاربت الـ 32 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية ، ويتزايد دعمالتكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.
ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولي أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية ، والتي تعود بالفائدة علىجميع الدول. موضحًا ان أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناءالمرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل ، كما أطلق صندوق النقد الدوليمرفق المرونة والاستدامة.
وقال حسن عبدالله: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة ، في الوقت المناسب، لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية» وأضاف: كما وافق صندوق النقدالدولي على قانون جديد وهو نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثراحتياجًا».
تابع محافظ البنك المركزى : «هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أنالتعهدات المقدمة إلى “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” ، وكذلك“صندوق المرونة والاستدامة” ، تلبي الطموح العالمي لتوجيه 100 مليار منحقوق السحب الخاصة غير المستخدمة طوعًا.
وأكد أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق ، يمكن النظر في توجيه جزء مناحتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.
أشار محافظ المركزي، إلى المؤسسات المالية الدولية ، ولا سيما بنوك التنميةمتعددة الأطراف ، تلعب دورًا مهمًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقالالعادل إلى المرونة المناخية. مع تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويلالمناخي ، وتوسيع أدواتهم الميسرة واقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ.
ووجه الدعوة لكافة المؤسسات الدولية لحضور قمة المناخ المنعقدة فى شرمالشيخ نوفمبر المقبل .
فى سياق متصل أكد محافظ البنك المركزى المصرى أن التضخم العالمى بلغأعلى مستوياته منذ عدة عقود تزامنا مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والخللالكبير في سلاسل إمدادات الطاقة، وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون.
مشيراً إلى أن الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيهتدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف مما يضع الدول الناميةتحت ضغوط استثنائية.
وعبر محافظ البنك المركزى المصري عن قلقه فيما يخص الأوضاع الاقتصاديةبالدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تواجه كل هذهالتحديات، والذى تأتى فى ظل تحديات هائلة أخرى لتنفيذ متطلبات تنمويةمُلحة ، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق.
وأشار إلى وقوع العديد من هذه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أنه وبالإضافة إلى توفير التمويل الأساسي، والمشورة السياسية، وتنميةالقدرات التي تم توفيرها في العامين الماضيين لهذه البلدان ، إلا أنه ينبغى علىصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن تقوم بمهام أكثر لدعم الأعضاءخاصة فى تلك الظروف الحرجة.
وأكد حسن عبدالله أن هناك العديد من الأولويات التي يضطلع بها المجتمعالدولى خلال هذه المرحلة الدقيقة والحرجة أبرزها ضرورة توافر الاستجاباتالمالية خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة
وأكد أن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى مواصلة العمل مع الشركاء لمواجهةتحديات الديون الحالية والمستقبلية، كما يجب أن تساعد مجموعة البنك الدوليفي الحيلولة دون انعكاس مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، لا سيمافي البلدان الأشد فقراً.
وتشارك مصر بقوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى خلالالاجتماعات السنوية المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة منبين 10-16 أكتوبر الجارى. والذى يأتى انعكاساً لدورها المحوري والرئيسيبمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومساهمتها الفاعلة فى كافة الجهود الدوليةالرامية لتعزيز الأمن والسلم العالمى.
وحظيت مصر بإشادات عديدة من كبار المسؤولين المشاركين في اجتماعاتالخريف هذا العام ، خاصة تلك المتعلقة بإدارة السياسة النقدية ومكافحةالتضخم وتدابير الحماية الاجتماعية وجهود مكافحة تغير المناخ.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال العامالجارى، رغم تزايد الضغوط على كافة اقتصاديات العالم بسبب تداعياتالحرب فى أوكرانيا وتفشى كورونا المستمر ونقص سلاسل التوريد والإمدادخاصة المتعلقة بالطاقة والغذاء والتحديات الكبيرة التي يفرضها التغير المناخى.
ويتألف مجلسي محافظي البنك الدولى وصندوق النقد من محافظ ومحافظمناوب واحد يتم تعينهما من قبل كل بلد من البلدان الأعضاء بالبنك الدولي. وعادة ما يشغل هذا المنصب وزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو مسؤولرفيع المستوى بالمرتبة الوظيفية نفسها، ووفقاً لاتفاقية إنشاء البنك الدولي، تُخوّل جميع صلاحيات البنك لمجلسي المحافظين، وتُعتبر الهيئة العليا لاتخاذالقرار بالبنك.
وتُعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن العاصمةلمدة عامين من كل ثلاثة أعوام، على أن يتم عقدها في بلد عضو آخر في العامالثالث وبالإضافة إلى اجتماعات مجلسي المحافظين، يجري رسمياً عقداجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية. وتسدي لجنةالتنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورة إلى مجلسي المحافظينبشأن القضايا موضع الاهتمام العالمي.
