وقال “لي” في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه “في ظل النزاع التجاري الأمريكي الصيني، تتزايد احتمالات انكماش حركة التجارة العالمية مع زيادة احتمال تأخر تعافي صناعة أشباه الموصلات” التي تعتبر من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وبحسب “لي” فإنه من المتوقع وصول معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى 1ر1% وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المستهدف وهو 2%.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تزايد التكهنات بشأن إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 75ر1% حاليا عندما يجتمع يوم 18 يوليو المقبل. كان البنك قد أعلن في أبريل الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم نمو الاقتصاد بمعدل 2ر2% فقط، وهو أقل معدل نمو لرابع أكبر اقتصاد في آسيا من الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
وقال “لي” في تصريحاته “عندما ننظر إلى سعر الفائدة الرئيسية الحالي، لا يمكن للمرء القول إنه لا توجد مساحة للحركة أمام السياسة النقدية، لكن أيضا لا يمكن القول إن مساحة الحركة واسعة”، مضيفا أن السياسة النقدية الحالية لا تكبح جماح الأنشطة الاقتصادية.
وقال “لي” في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه “في ظل النزاع التجاري الأمريكي الصيني، تتزايد احتمالات انكماش حركة التجارة العالمية مع زيادة احتمال تأخر تعافي صناعة أشباه الموصلات” التي تعتبر من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وبحسب “لي” فإنه من المتوقع وصول معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى 1ر1% وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المستهدف وهو 2%.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تزايد التكهنات بشأن إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 75ر1% حاليا عندما يجتمع يوم 18 يوليو المقبل. كان البنك قد أعلن في أبريل الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم نمو الاقتصاد بمعدل 2ر2% فقط، وهو أقل معدل نمو لرابع أكبر اقتصاد في آسيا من الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
وقال “لي” في تصريحاته “عندما ننظر إلى سعر الفائدة الرئيسية الحالي، لا يمكن للمرء القول إنه لا توجد مساحة للحركة أمام السياسة النقدية، لكن أيضا لا يمكن القول إن مساحة الحركة واسعة”، مضيفا أن السياسة النقدية الحالية لا تكبح جماح الأنشطة الاقتصادية.
وقال “لي” في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه “في ظل النزاع التجاري الأمريكي الصيني، تتزايد احتمالات انكماش حركة التجارة العالمية مع زيادة احتمال تأخر تعافي صناعة أشباه الموصلات” التي تعتبر من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وبحسب “لي” فإنه من المتوقع وصول معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى 1ر1% وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المستهدف وهو 2%.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تزايد التكهنات بشأن إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 75ر1% حاليا عندما يجتمع يوم 18 يوليو المقبل. كان البنك قد أعلن في أبريل الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم نمو الاقتصاد بمعدل 2ر2% فقط، وهو أقل معدل نمو لرابع أكبر اقتصاد في آسيا من الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
وقال “لي” في تصريحاته “عندما ننظر إلى سعر الفائدة الرئيسية الحالي، لا يمكن للمرء القول إنه لا توجد مساحة للحركة أمام السياسة النقدية، لكن أيضا لا يمكن القول إن مساحة الحركة واسعة”، مضيفا أن السياسة النقدية الحالية لا تكبح جماح الأنشطة الاقتصادية.
وقال “لي” في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه “في ظل النزاع التجاري الأمريكي الصيني، تتزايد احتمالات انكماش حركة التجارة العالمية مع زيادة احتمال تأخر تعافي صناعة أشباه الموصلات” التي تعتبر من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وبحسب “لي” فإنه من المتوقع وصول معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى 1ر1% وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المستهدف وهو 2%.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تزايد التكهنات بشأن إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 75ر1% حاليا عندما يجتمع يوم 18 يوليو المقبل. كان البنك قد أعلن في أبريل الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم نمو الاقتصاد بمعدل 2ر2% فقط، وهو أقل معدل نمو لرابع أكبر اقتصاد في آسيا من الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
وقال “لي” في تصريحاته “عندما ننظر إلى سعر الفائدة الرئيسية الحالي، لا يمكن للمرء القول إنه لا توجد مساحة للحركة أمام السياسة النقدية، لكن أيضا لا يمكن القول إن مساحة الحركة واسعة”، مضيفا أن السياسة النقدية الحالية لا تكبح جماح الأنشطة الاقتصادية.
