أكد مسؤولون بالقطاع المصرفي أن وجود البنوك الإماراتية والعالمية في مصر دليل على قوة اقتصادها، وذلك خلال جلسة «الاستدامة في القطاع المصرفي.. تجارب إماراتية مصرية» التي عقدت اليوم ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على تدشين العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك بحضور محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومن الجانب الإماراتي هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «بنك الإمارات – دبي الوطني»، وأدارها الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز.
وقال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر: «توجد 28 مليار دولار استثمارات تراكمية لدولة الإمارات في مصر، وبلغت التجارة البينية بين البلدين في العام الماضي 7.5 مليار دولار، بزيادة 7%، ومع بداية العام الحالي زادت بنسبة 11%. هذه الأرقام والنسب بخلاف التجارة النفطية».
وأشار الإتربي إلى «وجود 5 بنوك إماراتية في مصر، تبلغ حجم أصولها نحو 400 مليار جنيه، تمثل 4% من حجم القطاع المصرفي المصري، كما أن الشركات الإماراتية العاملة في مصر يبلغ عددها نحو 1300 شركة، وبنكا مصر والأهلي لهما نصيب كبير جداً من هذه الشركات، مع دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر: «متوسط أعمال القطاع المصرفي بالنسبة للقروض والودائع بلغ في العام 2014 نسبة 42%، ووصل الآن إلى 48%، وبهذه النسب يكون لدينا فرصاً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، لافتا إلى: «إتاحة نحو 400 مليون جنيه في عام 2014 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أصبحت حالياً 56 مليار جنيه».
ولفت الإتربي إلى «استفادة 153 ألف منتفع من بنك مصر في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومع دخول منافس إماراتي في القطاع المصرفي يزيد من التنافس، بما يخدم العملاء»، وأعلن رئيس اتحاد البنوك المصرية عن «انتهاء جميع البنوك من البصمة الكربونية، اتساقا مع مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في 38 بنكا على مستوى جمهورية مصر العربية».
وأضاف: «من أدلة قوة البنوك المصرية، زيادة معدل فائدة رأس المال من 13.9% في عام 2014، إلى 20.9% الآن، وهذه الأرقام لأي منافس يريد المشاركة في القطاع المصرفي المصري»، منوها أن «تجربة البنوك المصرية في الإمارات، والبنوك الإماراتية في مصر، تجارب ناجحة في الدولتين وللدولتين».
من جهته، أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: «نجاح تجربة البنوك الإمارتية في مصر وتحقيقها أرباحا جيدة للغاية، ما يشير إلى التنوع الكبير للقطاع المصرفي في مصر». وتابع أبو الفتوح: «رغم استحواذ البنك الأهلي على نحو 38% من القطاع في مصر، إلا أنه يتم التعامل بطريقة قائمة على التعاون مع كل البنوك الموجودة في القطاع المصرفي»، لافتا إلى «إمكانية الاستفادة من الخبرات الإماراتية في مصر، وكذلك الكوادر المصرية في الإمارات».
وأوضح: «أن التعاون مع البنوك الإماراتية، في تمويل مشروعات ضخمة متنوعة في مجال الصناعة والزراعة والتصنيع، يصب في تنمية الصعيد في مصر، وكان من ثمار ذلك إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم بتكلفة 1.3 مليار دولار، بما يعمل على تقليل الاستيراد من الخارج، وهو أكبر دليل على نجاح العلاقة في القطاع المصرفي في البلدين».
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: «وضعنا تقريبا كل عناصر استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال تخفيف استخدام الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتوفير استخدامات المياه، وتوجه التمويلات إلى المشروعات المتوفر بها عناصر الاستدامة، فضلا عن إصدار تقرير سنوي بشكل متكامل لكل مساهمات البنك على مستوى التمويل».
وشدد على «ضرورة أن تضع كل البنوك العاملة في مصر في أساس تفكيرها واستراتيجيتها الاستدامة، لأنه أصبح أسلوب حياة، فلا مجال مجددا للمشروعات الملوثة للبيئة»، مثمنا الشراكة مع دولة الإمارات.
من جهته، أكد هشام عبدالله القاسم ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن التجربة الاماراتية في البنوك المصرية حققت نجاحا كبيراً، قائلاً: «جمهورية مصر العربية دولتنا، وحجم التبادل التجاري بين البلدين كبير جدا، ومصر شريك تجاري استراتيجي، وحرصنا على ضخ استثمارات جعلها تصل لقرابة 7.5 مليار دولار»، وأَضاف القاسم، أن «مصر تعتبر قاعدة اقتصادية مميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووجود الكثير من البنوك العالمية فيها يدل على الاقتصاد الجيد المتين».
وأوضح هشام عبدالله القاسم: «أن الممر التجاري في منطقتنا يبدأ من الصين إلى إندونيسيا، السعودية، البحرين، ومصر، وتركيا، لذا فإن ذلك الممر التجاري هام بالنسبة لنا، حيث حرص مجلس إدارة البنك على وضع خطة ليصبح بنكًا إقليميًا محوريا في منطقة الشرق الاوسط»، مؤكداً: «أن أول مقر إقليمي للبنك كان في مصر، وبعدها استحوذنا على بنك فرنسي، حيث وصل صافي ربح 133 مليون دولار أمريكي».
وأَضاف: «أن أولويات البنك لتحديد معادلة النجاح في مصر، يرتكز على اقتصادها الجاذب والمشجع، ولولا هذا الاقتصاد ما كنا حققنا النجاح، ومع زيادة حجم التبادل التجاري بلغ عدد البنوك الإمارتية في مصر لـ 5 بنوك متميزة».
وأِشار إلى أن «البنوك الاماراتية في مصر تعد جزءا من الاقتصاد، وأحد أهم أدوارها المشاركة في دعم الاقتصاد والسوق المصري»، مضيفاً أن «بنك الإمارات دبي الوطني قد شارك في جميع القطاعات، وإدخال أدوات إلكترونية جديدة إلى السوق المصري، لمنافسة الأجهزة الموجودة في السوق، وشاركنا في قطاعات الشركات الكبرى والتسهيلات للحكومة لدعم البنية التحتية».
وأوضح القاسم: «القطاع المصرفي يواجه العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة على مستوى العالم، وأن التحول الرقمي أكبر هذه التحديات، ولو لم تحول البنوك نفسها ستخسر مساحة رقمية كبيرة، مواقع التسوق وبرامج الاتصالات جزء كبير من عملياتهم يعتمد على العمل المصرفي»، مشيراً إلى أن «البنك حصل على شهادة أفضل بنك رقمي على مستوى الشرق الأوسط على مدار 8 سنوات، ونأمل أن تصل كل البنوك إلى هذا التحول الرقمي»، وأضاف أن «الممر التجاري للبنك اكتمل، ولديه قاعدته مصرفية مميزة، ومصر شريك استراتيجي لنا».
