في أحدث خطوةٍ لتوفير العملة الصعبة، قررت مصر منح جنسيتها لكل من يشتري عقاراً بما لا يقل عن 300 ألف دولار، أو يجمّد وديعة بنكية بـ500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، دون فوائد، على أن تسترد بعد انتهاء المدة بالعملة المصرية.
حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند حدود 30.9 جنيه لكل دولار.
بموجب القرار الحكومي المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، ستمنح مصر الجنسية أيضاً لكل من شارك أو أنشأ مشروعاً استثمارياً بما لا يقل عن 350 ألف دولار. وكذلك لكل من أودع مبلغ 250 ألف دولار كإيراد مباشر بالعملة الأجنبية يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُسترد.
