أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هذا العام، مُتخطيةً مستهدفها بفضل جهود المزارعين وجهود الدولة المصرية في استصلاح أراضٍ جديدة في توشكى وشرق العوينات.
وصرح الوزير المصيلحي خلال اجتماعه مع اللجنة العليا للقمح اليوم، بأنّه تم توريد 3 مليون و 551 ألف طن من القمح المحلي، وذلك بفضل التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أنّ استمرار العمل في بعض المواقع ببعض المحافظات لاستلام القمح المحلي، مؤكدًا على أنّ لجان الاستلام تعمل بكامل طاقتها وبكامل أعضاء لجانها.
وأثنى الوزير على دور الأراضي المستصلحة في زيادة الإنتاجية ورفع معدلات التوريد، كما ثمن موافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار توريد القمح هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للاردب.
كما وجه الشكر لوزارة الزراعة على جهودها في استنباط أصناف جديدة من القمح، وللبنك الزراعي، ولكل الجهات المسوقة، بما في ذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع.
وأكد الوزير أنّ مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وصل إلى 6.6 شهر، وكشف عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكدًا على سداد جميع مستحقاتهم.
وأشار الوزير إلى أنّ رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابقًا للمواصفات المعمول بها.
ومن جانبه، صرح الأستاذ أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ الوزارة قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام القمح المحلي هذا العام.
وأكد كمال أنّ توجيهات الوزير المصيلحي ركزت على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد.
وكشف كمال عن أنّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين، مشيرًا إلى أنّ الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.
هذا الإنجاز يُعدّ خطوة هامّة نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، ويُؤكّد على التزام الدولة المصرية بدعم المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
