قالت وزير المالية محمد معيط، إن هناك مناقشات وحوارات تدور مع الصندوق للبحث عن البدائل المتاحة لمستقبل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي، مضيفا أن مصر لم تنته بعد من التشاور والمناقشات بخصوص تحديد سبل وشكل الارتباط مع الصندوق، «نأمل أن نتوصل معًا على تحديد ذلك بحلول أكتوبر المقبل»، بحسب بيان للوزارة أمس.
وأوضح معيط أن برنامجها الحالي للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذى بدأ منذ 3 سنوات وينتهى فى شهر يوليو 2019، أثمر عن نجاحات كثيرة أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية والبنوك الدولية، لافتا إلى أن مصر تحرص علي استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.
وأكد البيان اهتمام مصر وحرصها على استمرار التعاون الشامل مع الصندوق، خاصة بعدما تمكنت من الوصول بنجاح إلى برنامج إصلاحي للاقتصاد المصري، «نعمل أن يمتد التعاون للأطر غير التمويلية ليتماشى مع الخطوات الاصلاحية التى تنتهجها مصر لتحقيق التنمية الشاملة».