شهدت جلسة المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، مناقشة ملفات هامة، على رأسها دور النقابة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.
وقد أشار المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، إلى أن المنظومة الجديدة حددت دور نقابة المهندسين في نقاط هامة، تم إقرارها بالقرار الصادر من وزير التنمية المحلية، لافتًا إلى أن الدور الرئيسي للنقابة هو مزاولة المهنة ومراقبة الأداء.
كما أشاد أعضاء المجلس بدور نقيب مهندسي مصر وأعضاء هيئة مكتب النقابة في قضية المهندس علي أبوالقاسم، المحبوس منذ أكثر من خمس سنوات بالمملكة العربية السعودية والوصول لحكم مخفف بعد أن كان يصارع الإعدام.
من جانبه تقدَّم المهندس هاني ضاحي، بجزيل الشكر لأجهزة الدولة المصرية، لدورهم الملموس ولوزارة الهجرة والنائب العام السابق والحالي للوقوف معًا على قلب رجل واحد، حتى صدر هذا الحكم.
مشيرًا إلى أن مجلس النقابة الحالي تابع القضية، ولم يتقاعس مطلقًا، برغم تسلُّمه للموضوع شبه مُنتهٍ.
ولفت النقيب العام لمهندسي مصر، أن النقابة جبهة دفاع عن حقوق أبنائها في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى متابعة مجلس النقابة أيضًا لقضية المهندسين المحتجزين حاليًا على أثر إحدى القضايا بمحطة السكة الحديد، مؤكدًا على تشكيل لجنة مرافعة لمتابعة الوضع.
وفي سياق آخر، أشاد نقيب المهندسين، بالدور الرائد للدولة المصرية في الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخرًا، مشيدًا بأنه مجهود فردي لمصر بدأ منذ الأزمة، وحتى الوصول لوقف إطلاق النار، مرورًا برصد ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار، والتواصل القوي من الدولة المصرية مع الفصائل الفلسطينية.
وعن دور النقابة في هذا الملف، قال “ضاحي”: “تواصلنا مع زملائنا من مهندسي فلسطين، وشاركنا في اجتماع لاتحاد المهندسين العرب، وقد قدَّم ممثل الدولة الفلسطينية الشكر، للجهد الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية، والذي أشاد به العالم أجمع”.
وأكد نقيب المهندسين، على مشاركة النقابة بإرسال وفد من المكاتب الاستشارية والشركات لمتابعة إعادة الإعمار عندما تُتاح الفرصة لذلك .
فيما شدد أعضاء المجلس الأعلى للنقابة أثناء الجلسة التي امتدت لعدة ساعات على ضرورة متابعة تعديلات قانون النقابة، والتي يتم مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، ومخاطبة جميع الجهات المعنية لسرعة إقرار هذه التعديلات .
مؤكدين أن الـ ٢٥ مادة المدعومة من الحكومة تم إقرارها من المجلس الأعلى للنقابة، والموافقة عليها بإجماع الآراء.
مؤكدين أن الهدف من هذه التعديلات المرجوة هو رفع شأن المهنة والمهندس.
وقد أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس النقابة الفرعية بالجيزة، على أن مجلس النقابة الحالي لم ولن يدخر جهدًا في هذا الموضوع، لافتًا أن التعديلات التي يتم مناقشتها حاليًا هي ما تم إقرارها من قبل بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين.
فيما أشاد المهندس حسين منصور، عضو المجلس الأعلى للنقابة، بالجهد المبذول لإقرار هذه التعديلات، مُثمِّنًا دور المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر والزملاء المتابعين معه بهذا الملف الهام .
وقال “منصور” في كلمته: “لن ننزلق لأي مزايدات تعيق مسار المجلس الحالي والوصول بالقانون لبر الأمان”، وأضاف.. “سيذكر التاريخ المهندس هاني ضاحي، ومجلسه، لما قدَّموه وبذلوه”.
كما جدد مجلس النقابة، بإجماع الحضور، دعمه وتفويضه لنقيب المهندسين في جميع الخطوات القادمه لقانون نقابة المهندسين.
وفي سياق آخر، قدَّم المهندس مؤمن شفيق، عضو المجلس الأعلى للنقابة وأمين الصندوق السابق، عرضًا تفصيليًّا عن شركة يوتن، أكد خلاله على تحرُّك مجلس النقابة الحالي مع الشريك الأجنبي والتفاوض لإعادة نسبة تمثيل النقابة لـ ٣٠%، لافتًا أنه تم الاتفاق على التوزيع النقدي للأرباح، وهو ما لم يحدث منذ عام ٢٠١٠.
وفي نهاية الجلسة، أعلن أعضاء المجلس الأعلى للنقابة رفضهم التام لأي تجاوزات لا أخلاقية أو تطاول على أي عضو من أعضاء هيئة المكتب أو المجلس الأعلى، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية، فور حدوثها..
مشددين على أن المساس بكرامة أي عضو من أعضاء المجلس تعتبر مساسًا بكرامة وهيبة المجلس الموقر.. وطالب الأعضاء، بضرورة الاحترام المتبادل بين الجميع.
انعقدت الجلسة، برئاسة المهندس هاني ضاحي، وحضور كل من:
المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبدالعظيم، وكيلا النقابة.
والمهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام.
والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق.
والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد.
والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد.
