ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء أن الضرر الاقتصادي العالمي الناجم عن فيروس كورونا لن يكون بالسوء الذي توقعته قبل ثلاثة أشهر.
وتوقعت المنظمة البحثية الدولية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5ر4% هذا العام – مقابل انكماش بنسبة 6% توقعته في حزيران/يونيو.
ووفقا للمنظمة، فإن الاقتصاد العالمي لابد وأن ينمو مجددا بنسبة 5% في عام 2021 – مما يتركه أفضل بشكل هامشي مما كان عليه في نهاية عام 2019 قبل اندلاع الجائحة.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن توقعاتها تفترض أن يستمر تفشي الفيروس بشكل محلي متفرق، لكن مع مواجهة ذلك من خلال تدابير محلية محددة وليس عمليات إغلاق وطنية مثل تلك التي أدت إلى انخفاض قياسي في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان في الربع الثاني من عام 2020.
كما تفترض التوقعات أنه لن يتوفر لقاح للفيروس على نطاق واسع حتى أواخر عام 2021.
وقالت المنظمة إن الانخفاض المتوقع في الناتج العالمي، رغم أنه أقل مما كان متوقعا في الأصل، سيظل “غير مسبوق في التاريخ الحديث”.
وأضافت المنظمة أن التوقعات تتطور بشكل مختلف للغاية في مختلف البلدان، فمع تحسن التوقعات لأوروبا والولايات المتحدة والصين، ساءت التوقعات للهند والمكسيك وجنوب أفريقيا.
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 9ر7% في عام 2020، ثم يرتفع بنسبة 1ر5% في عام 2021. وكانت توقعاتها في حزيران/يونيو أن تتعرض منطقة اليورو لضربة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ 5ر9%، وربما تتفاقم إلى 5ر11% في حالة موجة ثانية كبيرة من تفشي الفيروس.
من المتوقع الآن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 4ر5% هذا العام، ليرتفع مرة أخرى بنسبة 6ر4% العام المقبل.
وتشير التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة إلى انخفاض بنسبة 8ر3% في عام 2020، يليه ارتفاع بنسبة 4% في عام 2021.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الناتج المحلي الإجمالي للصين لابد وأن ينمو بنسبة 8ر1% هذا العام ثم ينتعش بنمو يبلغ 8% في عام 2021.
وحذرت المنظمة من أنه “في معظم الاقتصادات، من المتوقع أن يظل مستوى الإنتاج في نهاية عام 2021 أقل من ذلك المسجل في نهاية عام 2019، وأضعف بكثير مما كان متوقعا قبل الوباء، مما يسلط الضوء على مخاطر الخسائر طويلة الأمد للوباء”.
