أكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن مجلس إدارة الاتحاد يتابع عن كثب تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرها المباشر وغير المباشر على صناعة التمويل متناهي الصغر التي تخدم أكثر من 3.5 مليون عميل في القطاع الغير رسمي، من خلال أكثر من 200 ألف موظف يعملون لدى 964 جمعية ومؤسسة أهلية و11 شركة للتمويل متناهي الصغر من أعضاء الاتحاد، بخلاف البنوك التي تقدم الخدمة بطريق مباشر.
أضافت أن الاتحاد لم يكن بمعزل عن الأحداث المتسارعة والمؤثرة على النشاط خاصةً بعد صدور قرار السيد رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بتاريخ 24 مارس 2020 والمتعلق باجراءات وتدابير فرض حظر التجوال في أنحاء الجمهورية، بما قد يكون له أثر بالغ على صناعة التمويل متناهي الصغر التي تضم فئة كبيرة من العملاء أغلبها يعملون على مدار اليوم لتلبية احتياجاتهم وسداد قيمة أقساط التمويل.
تابعت:” تحركنا على كافة الأصعدة وتواصل الاتحاد منذ بداية الأزمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية ومع البنك المركزي وعملت جميع الأطراف على الإسراع في إصدار عدد من التدابير الاحترازية للتيسير والتخفيف على العملاء المتضررين بما يتفق مع الطبيعة الخاصة للتمويل متناهي الصغر، وفى نفس الوقت لضمان الحد الأدنى للاستدامة المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدمة التمويل متناهي الصغر“.
وأشارت إلى أن الخطاب الدوري رقم 4 لسنة 2020 الصادر مؤخراً بشأن الحزمة الثانية من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد تناول عدد من التيسيرات والمزايا الهامة التي تدعم أعمال المستفيدين ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، فقد ركز على عاملين رئيسيين أولهما التيسير على عملاء النشاط المنتظمين والمتضررين من الأزمة الراهنة، والثاني وضع خطط للطوارئ واستمرارية الأعمال بمؤسسات التمويل متناهي الصغر.
وتابعت: “تتضمن التدابير تقديم تيسيرات للعملاء منها تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد، تحمل جهات التمويل متناهي الصغر قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر الإلزامي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستدام، تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء، منها تحمل مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية، بجانب إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة في تاريخه، بالإضافة إلى تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة”.
وأضافت أن الاجراءات الأخيرة تناولت أيضاً التيسير على العملاء المتضررين من الظروف الاستثنائية عن طريق إمكانية ترحيل أو تخفيض قيمة الأقساط المستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط وذلك بعد دراسة كل حالة على حدى، والحصول على موافقة العميل على التيسيرات وتكلفتها، كما يستمر التخفيض للفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدى، وبما لا يقل عن أقساط شهري مارس وأبريل 2020.
وأشارت إلى أن التدابير الاحترازية راعت أيضاً ضرورة وضع خطط طوارئ واستمرارية الأعمال بمؤسسات التمويل متناهي الصغر للحفاظ على الأصول الثابتة للمؤسسات، أرصدة النقدية وأشباه النقدية، قاعدة بيانات ومعلومات العملاء وعقود التمويل وملحقاتها والمستندات القانونية ونظم المعلومات وصلاحيات الوصول وأمن البيانات، بما يضمن تحديثها بصورة مستمرة في نهاية كل يوم عمل.
وأشادت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بالجهود المبذولة من جميع جهات ومؤسسات الدولة بهدف التصدي لهذه الأزمة، خاصةً الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب الداعم لصناعة التمويل متناهي الصغر خاصة في ظل استجابتها السريعة لمتطلبات المرحلة الراهنة والتعاون المشترك في إصدار تدابير محكمة راعت جميع أطراف صناعة التمويل متناهي الصغر، أولهم المستفيدين من التمويل، والثاني مقدمي خدمة التمويل، بالإضافة للبنوك الممولة للنشاط، بما يُسهم في الحفاظ على القطاع والعبور بسلام من الأزمة الراهنة. كما أشادت بجهود البنك المركزي ودعمه المستمر لصناعة التمويل متناهي الصغر باعتبارها من أدوات مكافحة الفقر والشمول المالي.
