في خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك لبحث سبل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
يهدف هذا الاجتماع، الذي يمثل بداية لسلسلة لقاءات، إلى وضع خارطة طريق واضحة لتطوير القطاع، حيث أكد الوزير على أهمية رفع مساهمة التعدين في الاقتصاد من 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5% و6%.
وشدد بدوي على ضرورة العمل وفق أسس علمية وعملية لتحقيق هذا الهدف، من خلال تسهيل الإجراءات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع الصناعات التحويلية للمعادن. كما أشار إلى أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، ودعم الكيانات الوطنية العاملة في مجال التنقيب.
ومن جانبه، استعرض فريق العمل بالهيئة مجموعة من المقترحات والرؤى التي تساهم في تطوير أداء القطاع، مؤكدين على أهمية التكامل بين الإدارات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تقدم مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، مما سيعزز كفاءة العمل واتخاذ القرار.
