تستهدف وزارة المالية إجمالي إيرادات ضريبية في موازنة العام المالي 2019 / 2020، بنحو 616ر856 مليار جنيه مقابل 948ر759 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي، بحسب البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019 / 2020.
وأوضح البيان أن الضرائب على الدخل وضریبة القیمة المضافة تعتبر من أھم مصادر الضرائب العامة، حيث من المستھدف أن تنمو حصیلة ضریبة الدخل من الجھات غیر السیادیة (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السویس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) بنسبة 23% لتصل الحصیلة من تلك الجھات إلى 675 ملیار جنیه، وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجھود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطویر الأداء.
وتوقعت “المالية” أن ترتفع حصیلة ضریبة القیمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2019 / 2020 بنسبة 9ر13% عن العام المالي الحالي لتصل إلى 7ر364 ملیار جنیه، وذلك في ضوء تحسین كفاءة التحصیل الضریبي وتوسیع القاعدة الضریبیة من خلال التطبیق الكامل لقانون القیمة المضافة.
وذكرت أنه من المستهدف ارتفاع حصیلة الضرائب العقاریة بنحو 2ر25% لتصل إلى 8ر6 مليار جنيه بموازنة 2019 / 2020 مقارنة بمتوقع بموازنة العام المالي الحالي.
وأرجعت الوزارة ھذه الزیادة المتوقعة إلى العمل على تطویر منظومة الضرائب العقاریة من خلال تحدیث الخرائط الجغرافیة للمناطق السكنیة بالتعاون مع ھیئة البحوث الفنیة والتي سیتم استخدامھا في الحصر للمباني لبناء قاعدة بیانات الثروة العقاریة، بالإضافة إلى العمل بنظام التحصیل الإلكتروني للضریبة العقاریة، والذي تم تفعیله في أبریل 2017.
وأشارت إلى أهم إجراءات الإصلاح المؤسسي للمنظومة الضریبیة، حيث تم توقیع عقد استشارات مع شركة “إرنست آند يونج” للبدء في تقدیم خدمات استشاریة لإعداد عملیات وإجراءات نظام الفاتورة الإلكترونیة، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنظومة التي تم الانتھاء منھا، فضلا عن إرسال فریق عمل للاطلاع على بعض التجارب الدولیة في الصین وفرنسا والمكسیك لنظام عمل أجھزة الفاتورة الإلكترونیة.
وأضافت وزارة المالية أنه تم طرح مناقصة مشروع تطویر أسلوب العمل بمصلحة الضرائب في ٣٠ أغسطس ٢٠١٨، وتم استلام عطاءات من 4 تحالفات عالمیة متخصصة في ھذا المجال في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨ ، مشيرة إلى أنه من المخطط الانتھاء من إجراءات اختیار التحالف الفائز والترسیة والتعاقد قبل نھایة العام المالي الحالي.
وأشارت إلى أنه یتم تنفیذ مشروع مراقبة تسجیل المتحصلات الضریبیة على القیمة المضافة (الدو نجل) مع الجانب الیاباني من خلال منحة مقدمة من الحكومة الیابانیة بقیمة ٩٠٠ ألف دولار، وقد تم تجربة أنظمة أخرى من الصین وفرنسا تحقق نفس النتائج.
