طالب الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين الحكومه ببعض الطلبات قبل تفعيل قانون (70) لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات، لافتا انه ورغم أن لهذا القانون فوائد عديده كالحد من انتشار الأمراض وخفض اسعار الدواجن للمستهلكين وطرح الدواجن بصوره آمنة وصحيه وتسهيل اخضاع المنتجات الداجنه للرقابة من الأجهزة الحكومية
و حماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية وزيادة العائد الاقتصادي منها.
واضاف ابوصدام الا ان تنفيذ هذا القانون علي الارض يستوجب تصحيح بعض الاوضاع وتمهيد السوق حتي لا يضار العاملين في مجال بيع الدواجن الحيه، حيث يتطلب قبل تنفيذ هذا القانون مساعدة اصحاب محلات بيع الدواجن الحيه لتحويلها إلي بيع الدواجن مجمده ومبرده بمدهم بالقروض الميسره والمعدات علي اقساط.
مع ضرورة زيادة التوعيه والارشاد لتغيير عادة المواطنين بحرصهم الشديد علي شراء الدواجن حيه وعدم اقبالهم علي شراء الدواجن مجمده أو مبرده، و ضرورة توفير المجازر اللازمه لذبح كل هذا العدد الكبير من الطيور والذي يزيد عن المليار علي الطريقه الاسلاميه ووضع الاليات اللازمه لذلك.
بالاضافه الي ضرورة توفير الطرق المناسبه لطرح الدواجن في الاسواق العامه مع اضافة هامش ربح لاستمرار التفوق في الانتاج
و وقف استيراد الدواجن المجمده والمبرده إلا للضروره القصوي دعما للإنتاج المحلي، مع حصر كل العاملين بمحلات الدواجن الحيه لتشغليهم في المنافذ العامه لبيع الدواجن في حالة الاستغناء عن عدد منهم من اصحاب المحلات.
وتشديد الرقابة على عمليات ذبح الدواجن والكشف عليها قبل وبعد الذبح ومتابعة التخلص من بقايا الذبح بطرق امنه
وضروره الرقابه علي نقل مخلفات الدواجن(السبله) بطريقه امنه.
