قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين أن بعد ثورة يوليو 1952، التمس آيزنهاور، الرئيس الأمريكي آنذاك، من الزعيم جمال عبد الناصر، تقليل زراعة القطن المصري لمصلحة مزارعي القطن الأمريكيين ولم يستجب احد لهذا الطلب صراحة منذ ذلك الزمن حتي الان إلي أن اضطر وزير الزراعة الحالى عزالدين أبوستيت، بداية هذا العام الي الاعلان عن خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن بنسبة 30%، لتصل إلى 236 ألف فدان فقط مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضي، لعدم وجود مشترين له، محققا حلم ايزنهاور، حسب قوله.
وأوضح نقيب الفلاحين في تصريحات له اليوم أن نقص مساحة القطن 100الف فدان هذا الموسم عن الموسم السابق لم تشفع له حيث طبقت وزارة قطاع الاعمال نظاما جديدا عرف بنظام المزايدة والذي جاء اسم علي غير مسمي فحضر القطن وحضر المزارع وحضرت الشركة التي تنظم المزاد ولم يزايد احد، مشيرا الي فائض محصول الموسم الماضي والذي اشترته شركات تجارة الاقطان و يُقدر بنحو مليون قنطار من إجمالي 2.4 مليونًا إنتاجية الموسم، الماضي ما زال راكدا.
وأضاف ابوصدام أن قرار بيع القطن المصري بالمزايدة جاء في وقت غير مناسب لقيامه علي متوسط السعر العالمي واغفاله دعم المزارعين مع الانخفاض الكبير في اسعار القطن عالميا
واعتماد معظم المصانع المصرية على القطن قصير التيلة المستورد، مع وجود فائض كبير من قطن العام الماضي لافتا ان عائدات القطن المصري عام1861 كانت تمثل 93% من كل عائدات التصدير بمصر مما دفع امريكا لفتح قنصلية لها في المنيا بصعيد مصر.
وأوضح أن القطن المصري لا يحتاج لعودة الثقة العالمية كما يزعم البعض لأن العالم كله يثق في القطن المصري لكن أين القطن المصري، بعدما كنا نزرع 2مليون فدان بالثمانيات ونصدر أكثر من 10 ملايين قنطار قطن نعجز عن تسويق 2.4 مليون قنطار داخليا وخارجيا “كل محافظات الصعيد الان لم تزرع أكثر من30 الف فدان فالقطن يحتاج لمن يشجع ويدعم زراعته وتصنيعه محليا ومن ثم يسطع عالميا”.
وأشار ابوصدام الي ان شركة الوادي لشراء الاقطان والتي تقوم بدور الخصم والحكم فتحت مزاد بسعر 2100 للقنطار واشترت القطن بسعر 2100 للقنطار وهو اقل 400جنيه لكل قنطار عن العام الماضي لقطن وجه قبلي فيما ان سعر القطن المستورد قصير التيله لا يتعدي حاليا 1800جنيه حسب السعر العالمي فكيف سينافس تجار قطن وجه قبلي حيث اشتروا قطن جيزه 95العام الماضي2500 ملتزمين بسعر الضمان الذي اعلنته الحكومه بينما تم بيع قنطار قطن وجه بحري الذي كان سعر ضمانه 2700 جنيه بسعر 2300 جنيه للقنطار
وتساءل “اذا كان نظام المزايده اقتصر هذا العام علي محافظتي الفيوم وبني سويف وحتي الان لم يعلن عن كيفية بيع اقطان بقية المحافظات قبلي وبحري فمن يشتري اقطان210الف فدان بالوجه البحري وبقية المحافظات” مؤكدا ان الشركات الحكومية لن تستطيع بمفردها شراء كل هذه الكميات مع عزوف شركات القطاع الخاص عن المشاركة لكثرة المخزون لديها.
واوضح أن وزارة الزراعة اتفقت مع بعض الشركات الخاصة لشراء محصول 38 ألف فدان قطن إكثار التابعين للوزارة بوجه بحري خارج منظومة القطن الجديدة المطبقة في محافظتي بني سويف والفيوم.وتخلت عن دورها في تسويق بقية المحصول بكل انحاء الجمهورية معللة ذلك بأنها وزارة انتاج فقط مما ينذر بشتاء ساخن لمزارعي القطن في حالة غياب التسويق.
