قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك من السكر في مصر تصل الي نحو مليون طن سنويا حيث نستهلك ما يقارب من 3.3 مليون طن سكر سنويا، وانتاجنا المحلى من السكر ( البنجر والقصب) لا يزيد عن 2.3 مليون طن تقريبا، ومع ثبات مساحات زراعة القصب بنحو 320 الف فدان واتجاه السياسه العامه لعدم التوسع في زراعته مستقبلا بالنظر الي قلة موارد مصر المائيه واعتبار القصب من المحاصيل شرهة استهلاك المياه.
فان الامل في تقليل الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك من السكر والوصول للاكتفاء الذاتي ينحصر في التوسع في زراعة البنجر.
لافتا انه ولزيادة المساحات المزروعه من البنجر يجب تحفيز المزارعين عن طريق رفع السعر الاساسي لطن البنجر الي 600 جنيه ليصل بالعلاوات الي750 جنيه
بدلا من السعر الاساسي الحالي لطن البنجر المحدد ب 500جنيه ويصل الي 650 مع اضافة علاوة الجوده والتبكير ونسبة السكر (16% درجة سكر) حيث يضاف 25جنيه لكل درجة سكر اضافيه وعلاوة التبكير تبدا ب130جنيه في بداية الموسم وتقل تدريجيا حتي تنتهي ب15جنيه بنهاية الموسم.
واضاف عبدالرحمن انه نظرا لاهمية محصول البنجر فقد اهتمت وزارة الزراعه بزيادة مساحات زراعته بمشروعها غرب غرب المنيا من 625 فدان العام الماضي الي 3000هذا العام ويزرع في مصر من بنجر السكر صنفان صنف عديد الاجنه والذي تصل انتاجيته الي20 طن للفدان وصنف وحيد الاجنه والذي تصل متوسط انتاجيته الي 35طن للفدان وينتج كل 7طن من محصول البنجر طن واحد من السكر
حيث يوفر محصول البنجر 55%من الانتاج الكلي لمصر من السكر.
واشار ابوصدام ان محصول البنجر سيبدأ توريده اعتبارا من 15فبراير الحالي.
وتابع نقيب الفلاحين ان محصول البنجر من اقل المحاصيل اثارة لمشاكل التسعير نظرا لارتباطه بالتعاقد علي السعر قبل الزراعه مع الشركات التي تحاول بشتى الطرق تذليل العقبات امام المزارعبن من بداية الزراعه وتوفير التقاوي والاسمده والمبيدات باسعار مدعمه وبالاجل لحين توريد المحصول الي توفير وسائل لنقل المحصول وتيسير إجراءات استلامه.
ونظرا لأن البنجر يصلح للزراعه في الاراضي المستصلحه حديثا حيث يتحمل الملوحه والعطش فقد زادت المساحه المزروعه لتصل الي نحو 600الف فدان هذا العام.
