قال الحاج حسين عبدالرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون الزراعات التعاقديه في مارس 2015 تحت رقم( 14 ) ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقديه في شهر يناير عام 2016.
وبعد مرور خمس سنوات علي صدور القانون و بعد موافقه البرلمان عليه لم يفعل حتي الان رغم اهميته القصوي لحل ازمتي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية.
واضاف ابوصدام ان الزراعه التعاقديه هي صوره من صور التعاقد بين المزارع(المنتج ) والتاجر (المشتري) يلتزم خلاله المزارع بتوريد كمية من نوع معين من منتجه للمشتري ويلتزم المشتري(المصنع أو الشركه) بدفع سعر معين مقدما للمزارع كما يقدم المشتري المشورة الفنيه والمدخلات الزراعيه علي ان تخصم ثمن المدخلات من ثمن المنتج اوحسب الاتفاق المبرم بينهما وتشمل هذه التعاقدات كافة الانتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي ويختص مركز الزراعات التعاقديه بتسجيل هذه العقود متي طلب أحد الطرفين ذلك مع وضع النماذج الخاصه بهذه العقود وتقديم التوعيه والارشاد للطرفين مع انشاء قاعدة بيانات تتاح لمن يطلبها من طرفي التعامل مزوده بالمعلومات الكافيه.
وأشار ابوصدام ان قانون الزراعات التعاقديه سيحل معظم المشاكل التي تتعلق ببيع وتسعير المنتجات الزراعيه وتمنع استغلال واحتكار التجار للمزارعين وتحفظ حقوق المزارعين في الحصول علي عوائد مجزبه لمنتحاتهم وتحميهم من تقلب الاسعار، كما تساهم في تشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الزراعي.
واوضح نقيب الفلاحين انه ومنذ صدور قانون الزراعات التعاقديه واجه الكثير من العقبات التي منعت تفعيله علي ارض الواقع وكان أهمها.
عدم رغبة وجدية المشترين في ابرام هذه العقود رغبة منهم في عدم التقيد ببعض المزارعين ورغبتهم في التعامل مع أكثر عدد ممكن وعدم التقيد بالشراء في اوقات زمنيه محدده
بالاضافه الي كثرة التغيرات الوزاريه عقب اصدار القانون في حقيبة وزارة الزراعه وقصر مدة بقاء الوزراء فيها فقد تولي حقيبة وزارة الزراعه منذ2015 عام صدور القانون 5 وزراء
بداية بالدكتور صلاح الدين هلال.ثم الدكتور عصام فايد. ثم الدكتور عبد المنعم عبد الودود البنا فالدكتورعز الدين عمر أبو ستين وحتي الوزير الحالي السيد المحاسب/السيد مرزوق القصير.
حيث صدر هذا القانون اثناء تولي الدكتور صلاح هلال وزارة الزراعه والذي لم يستمر في الوزارة سوي7 اشهر قبل أن يتم القبض عليه حيث تولي الوزارة خلفا له الدكتور/ عصام فايد والذي كلف الدكتور/ شعبان علي محمد سالم بادارة مركز الزراعات التعاقديه واصدار القرارات المنظمه لعمله تمهيدا لاستصدار قرار وزاري بذلك إلا أن التغيير الوزاري لم يسعفه حيث خلفه الدكتور /عبدالمنعم البنا والذي اصدر قرارا وزاريا بتشكيل مجلس ادارة مركز الزراعات التعاقديه تتفيذا لقرار رئيس الجمهوريه بانشاء المركز.
الا ان تفعيل قانون الزراعات التعاقديه لم يتم حتي الان بسبب الكثير من المشاكل كعدم توفر مكان مناسب للمركز وعدم وجود ميزانيه كافيه بالاضافه لمشاكل اللائحة التنفيذيه طبقا لتصريحات وزير الزراعه السابق/عز الدين ابوتستيت.
لذا نأمل من وزير الزراعه الحالي السيد المحاسب / السيد القصير أن يقوم بتفعيل قانون الزراعات التعاقديه لكل المحاصيل علي ارض الواقع نظرا لحاجتنا الماسه اليه في الوقت الراهن.
