رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار وزير الزراعة بتنظيم عمل مجلس الزراعات التعاقديه بعد اكثر من6 سنوات من الانتظار، لافتا بضرورة تمثيل المنتجين الزراعيين بنسبة 50% من اعضاء مجلس ادارة المركز المزمع انشاءه.
واضاف عبدالرحمن ان كافة المنتجين الزراعيين والتجار والمهتمين بالشان الزراعي ينتظرون انشاء مركز الزراعات التعاقديه منذ صدور قانونه رقم 14لعام2015
ليقوم بتسجيل وتوفير عقود البيع والشراء للانتاج الزراعي بصفه عامه والزام المنتج والمشتري ببنود العقود المبرمه بينهما وتسوية المنازعات التي قد تنشا نتيجة ذلك
واشار ابوصدام ان تفعيل قانون الزراعات التعاقديه سوف يساهم في استقرار اسعار المنتجات الزراعيه ويحد من ازمات تقلب الاسعار كما يوفر للشركات والمصانع المنتجات الزراعيه التي يحتاجونها ويساهم في منع خسائر المنتجين الزراعيين نتيجه لغياب اليات تسويق وتسعير منتجاتهم
مما يوفر المنتجات الزراعيه ومشتقاتها للمستهلكين باسعار مناسبه ويساهم في زيادة الصادرات الزراعيه المصريه
وأوضح ابوصدام أنه وبتفعيل هذا القانون وتعميمه سوف ينظم عمليات الزراعه لنزرع ما يطلبه السوق بالكميات المناسبه دون زياده تؤدي لخسائر المنتجين او نقصان يؤدي الي ارتفاع الاسعار
وتابع عبدالرحمن ان تشكيل مجلس إدارة للمركز سوف يساهم في تذليل العقبات التي قد تظهر وضمان تنفيذ العقود المبرمه وتطوير الية العمل به طبقا للمستجدات بما يخدم الأمن القومي الغذائي ويساهم في تحسين دخول المنتجين الزراعيين ويقلل من الحلقات الوسيطه ويقضي علي استغلال التجار للمنتجين والمستهلكين.
