قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، انه لا يعقل ان تنضم مصر للاتفاقيه الإطار يه لمكافحة التدخين عام 2003 ويسعى البعض للمساهمة في زيادة المدخنين عن طريق زراعة التبغ في مصر.
ولفت إلى انه من غير المعقول أن نحدد مساحات زراعة الارز وقصب السكر كمحاصيل استيراتجيه لانها شرهة استهلاك المياه، ثم نسمح بزراعة التبغ الأكثر شراهة لاستهلاك المياه.
واضاف عبدالرحمن أنه يرفض مجرد التفكير في السماح بزراعة التبغ في مصر لعدة اسباب أهمها، أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر محدوده ولدينا فقر مائي ونحتاج لزراعة محاصيل اساسيه أكثر اهميه من هذا المحصول ذو السمعه السيئه.
وتابع أن التبغ كثير استهلاك المياه ويحتاج رطوبه عاليه ونهار طويل وظروف مناخيه خاصه وتكنولوجيا معينه لتعطين الانتاج غير متوفره في مصر ومكلفه أكثر من الاستيراد.
محصول التبغ يوطن الكثير من الامراض الفيروسيه الخطيره التي تضر بالتربه الزراعيه صعب التخلص منها
ويحتاج لمكافحة هذه الامراض الي مبيدات تلوث البيئه وتمثل خطوره علي الصحه العامه ومعظم المبيدات ومستلزمات زراعته من شتلات وخبره وخلافه غير موجودة في مصر وستكلفنا مبالغ طائله لتوفيرها
واشار ابوصدام ان السماح بزراعة التبغ بحجة إرتفاع اسعار السجائر أمر مرفوص لان التدخين مضر بالصحه وعادتنا وديننا لا يجعلنا نشجع علي الضرر مما يستوجب اخذ رأي وزارة الصحه ودار الافتاء قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء
كذلك فإن زراعة التبغ ممنوع بالقانون وزراعته تحتاج لتشريعات جديده تحتاج للموافقة عليها من مجلس النواب
واكد عبدالرحمن ان التبغ زرع في محافظة الفيوم للاستهلاك المحلي ايام محمد علي قبل أن تمنع وتجرم زراعته وتعتبره الدوله من ايامها محصول ممنوع زراعته كالحشيش والافيون
كما أن التبغ لا يشكل سوي 30% من صناعة السجائر وتكلفة زراعته اعلي من استيراده ولذلك نحن نحترم فرمان محمد علي لمنع زراعة التبغ في مصر للحد من التدخين والحفاظ علي البيئه المصريه والصحه العامه من الاخطار التي يسببها زراعة هذا المحصول الغير مرغوب فيه
