قالت وزارة الاسكان ان عقوبات التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي تصل الى سجن يصل لـ 3 سنين وغرامة تصل الى 100 الف.
ومنحت الوزارة الموظفين صفة الضبطية القضائية للمخالفات بالوحدات أو التصرف فيها.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، ان الهدف الأساسي لتفعيل صفة الضبطية القضائية التحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
واضافت، ان حاملي صفة الضبطية القضائية مكلفون بمهام التحقق من شغل الوحدات السكنية وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.
العقوبات والمخالفات
– يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكنه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها.
– يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها.
– يتيح مأمورو الضبط القضائي رقم تليفون للمواطنين للإبلاغ عن أية مخالفات.
– يشترط أن يقوم مأمورو الضبط بزيارات دورية في أوقات مختلفة على مُختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، للمُتابعة والرقابة للتحقق من شغل الوحدات السكنية المُخصصة.
– وفي حالة إثبات أية مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائياً في كل مدينة، لإعلام المواطنين وحثهم على استغلال وشغل الوحدات السكنية دون الإخلال بالغرض الأساسي المُنفذة من أجله.
– المخالفات هي عدم شغل الوحدة أو مخالفة استخدامها أو التصرف فيها.
– يلتزم مأمورو الضبط القضائي بإرسال جميع المحاضر المُحررة منهم إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها والتأكد من صحتها ودقة بياناتها.
– يتم إحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة.
– تتنوع عقوبات التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي سواء بالإيجار أو بالبيع، بالحبس أو الغرامة أو العقوبتين معًا.
– تصل الغرامة المالية إلى 100 ألف جنيه ولا تقل عن 20 ألفًا.
– تدرج العقوبات الجنائية بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.
