أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق منطقة حقول سيناء البحرية أعلى معدل إنتاج يومي لها منذ عام 2017، حيث بلغ إجمالي الإنتاج نحو 27 ألف برميل زيت خام يوميًا من المنطقة التي تستثمر فيها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في إنجاز يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعظيم الإنتاج من الحقول القائمة وزيادة الاستفادة من موارد الدولة البترولية.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي ثمرة لاستراتيجية العمل الحالية والإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها مد العمل بالاتفاقيات التي قاربت على الانتهاء في مناطق الحقول المنتجة، بما شجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف. وفي هذا الإطار تبنت شركة إيني برنامجًا استثماريًا طموحًا في مناطق خليج السويس وسيناء ودلتا النيل بهدف تعزيز الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، دعمًا لجهود زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
وأوضحت الوزارة أن معدلات الإنتاج بالمنطقة ارتفعت بأكثر من 50% منذ بداية عام 2025، وهو من أعلى معدلات النمو التي شهدتها المنطقة منذ عقود، وذلك رغم استمرار إنتاج بعض الحقول لأكثر من ستة عقود، بما يعكس كفاءة البرامج الفنية والتشغيلية الحديثة التي تم تطبيقها لتحسين أداء الحقول الناضجة وتعظيم إنتاجيتها.
وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة تمثل إنجازًا استثنائيًا مقارنة بمعدلات التراجع الطبيعية المتوقعة للحقول المنتجة، حيث أسفرت طفرة الإنتاج عن تحقيق فائض تجاوز 10 آلاف برميل زيت يوميًا، بما أسهم في إضافة إنتاج تراكمي تجاوز 2.8 مليون برميل منذ يناير 2025.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق من خلال تنفيذ برنامج مكثف لتحسين الإنتاج، استند إلى تطبيق أحدث التقنيات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وخفض فترات التوقف إلى أدنى مستوياتها. كما أسهم استئناف أنشطة الحفر خلال عام 2026 في تعزيز معدلات الإنتاج، حيث حققت البئران BM-133 و113-M-131 نتائج متميزة بإنتاج تجاوز 3200 برميل زيت يوميًا، مع نسب مياه مصاحبة شبه منعدمة، بما دعم الأداء الإنتاجي للمنطقة بصورة ملحوظة.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية تعظيم الإنتاج من الحقول القائمة، وكفاءة التعاون والتكامل بين فرق العمل بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي أيوك التابعة لإيني وبتروبل، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل أعباء الاستيراد، وترسيخ أسس النمو المستدام لقطاع البترول المصري خلال المرحلة المقبلة.
