شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة التنمية المستدامة بالوزارة في الاجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو الجاري، وسبق الاجتماع ورشة عمل حول دور العطاء الاجتماعى فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بتاريخ 11 يونيو الجاري.
وفي هذا الإطار قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن هناك عددًا من التحديات التى تواجه الدول العربية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تتمثل فى تحديات سياسية وأمنية مثل النزاعات المسلحة والصراعات التى تعيشها بعض الدول، وتحديات اقتصادية والمتمثلة فى ضعف البنية المؤسسية للاستثمار، وأن أغلب الاقتصادات العربية تُعَّد اقتصادات ريعيَّة، وضعف مؤشرات الاقتصاد المعرفى والبنية التكنولوجية بالوطن العربي، بالإضافة إلى زيادة مُعدلات الفقر، وعدم القدرة على الاكتفاء الذاتي، وأخيرًا التحديات البيئية والمناخية والتى تعد تحديات ذات طبيعة شديدة بشكل خاص، فرغم أن المنطقة غنية ببعض الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، لكنها تواجه عجزًا خطيرًا فى موارد أخرى كالماء والأرض الزراعية اللازمة لدعم متطلبات النمو.
وأشارت السعيد إلى بحث إمكانية وجود استراتيجية إقليمية للتنمية المستدامة تكون من نبع الوطن العربي، وإمكانية وضع معايير تتناسب مع البلدان العربية على أساسها يتم وضع قياس لخط الفقر على الصعيد العربي لاختلافه مع طبيعة مؤشرات الفقر العالمية، وكذلك وضع مؤشر عربى للتنمية المستدامة يتوافق مع ظروف البلدان العربية من جهة، ويضع قياسًا موضوعيًا لمدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع تفعيل محاولات التكامل الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعى والبيئى فى المنطقة العربية.
وخلال الاجتماع السادس للجنة العربية المنعقد بجامعة الدول العربية قامت د.هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط بتقديم عرض تفصيلي حول العطاء الاجتماعي كأحد عناصر الفجوات الاجتماعية، والتى لم يتم التطرق إليها ولم تأخذ حظها من الاهتمام فى استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 فى إصدارها الأول، حيث تم رصد هذه الفجوات خلال عملية تحديث الاستراتيجية.
وأوضحت هويدا بركات خلال العرض دور الدولة المصرية فى توحيد مصادر الإنفاق الاجتماعى المتعددة سواء كانت هذه المصادر من خلال المجتمع المدني أو الأفراد او القطاع خاص أو الموازنة العامة للدولة ، كما أشارت إلى طُرق التنسيق التى تبنتها الدولة المصرية لتوحيد مصادر الإنفاق الاجتماعي، وكذلك جهود الدولة المصرية فى تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 فى نسختها الحديثة.
يُشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2030 تضمن فى بنده الأول متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس للجنة، المتمثلة في القضاء على الجوع في المنطقة العربية، والشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدام ، بالإضافة إلى آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية ، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، وأخيرًا المرصد العربي التنموي للتنمية المستدامة.
وتضمن البند الثاني تكوين شراكات فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية ، والشباب العربي للتنمية المستدامة، وفى بنده الثالث التحضيرات الجارية لعقد النسخة الثالثة من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامةْ.
أما في البند الرابع من جدول الأعمال فيناقش التقارير والعروض المقدمة حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإرفاق الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة ، مع توصيات ورشة العمل المنعقدة قبل الاجتماع ودور الإعلام التنموي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أما البند الخامس من جدول الأعمال تضمن طرح نتائج أعمال ورشة العطاء الاجتماعي الأولى والثانية حول دور العطاء الاجتماعي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، بينما يناقش البند السادس والأخير موعد ومكان عقد الاجتماع السابع للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
جدير بالذكر أن العرض المصري لاقى استحسان عددًا من الدول العربية المشاركة في الاجتماع لاسيما دول السعودية وعمان ولبنان وفلسطين والسودان، وأوضح المشاركون أنه يوجد تشابه كبير بين التجربة المصرية وما يقدمونه فى بلدانهم، وفي هذا الإطار تلقت مصر عددًا من الدعوات لعرض التجربة المصرية في الفعاليات العربية القادمة التي ستعقد في هذا الشأن.
يشار الى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد شاركت في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر أبريل الماضي، حيث كان يهدف المنتدى إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ، واستعراض التقدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار.
