الدكتور محمود عصمت : خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة
المهندس رأفت هندى : مراكز البيانات ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية.. ونهدف لتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية عالمياً
الدكتور محمد فريد: تكامل الجهود بين الوزارات المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة من جذب الاستثمارات الاجنبية وبخاصة في القطاعات ذات الاولوية.
القاهرة في 18 يونيو 2026
فى إطار تكليف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات، ووضع نموذج موحد يشمل الأماكن المتاحة، ومصادر الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحوافز والمزايا الاستثمارية، وجاهزية البنية الأساسية على صعيد قطاعي الطاقة الكهربائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا تسهيل الإجراءات للعمل علي جذب الشركات العالمية في هذا القطاع الهام للاستثمار في مصر، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور القيادات المعنية فى القطاعات الثلاثة، ومسئولي التنسيق والقائمين على موضوع صناعة مراكز البيانات، وتم بحث آليات العمل المشترك وتكامل الجهود والتنسيق والتعاون لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، وصياغة الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتنمية هذا القطاع، مع وضع خطة عاجلة لتركيز جهود الترويج الاستثماري لهذا الملف في الخارج من خلال مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لضمان جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات العالمية.
أكد الوزراء خلال الاجتماع ، ان الدولة تولى اهتماما خاصا لصناعة مراكز البيانات، وتدعم الاستثمار فى هذا المجال ، وأن هذا الاجتماع يهدف إلى صياغة رؤية متكاملة تتداخل فيها المقومات الرقمية والكهربائية والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يضمن تقديم بنية تحتية رقمية وتشريعية تتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية لكبرى شركات التكنولوجيا والحوسبة العالمية، مؤكدين في الوقت ذاته على الأهمية المحورية لدور مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج والهيئة العامة للاستثمار كذراع ترويجي تنفيذي للاستراتيجية الوطنية عبر إطلاق حملة ترويجية دولية توضح قدرات الدولة في مجال الرقمية والطاقة المتجددة وقدرة الشبكة القومية للكهرباء وجاهزية البنية الأساسية التى شهدت عملية اعادة بناء كاملة خلال العقد الأخير، وتناول الاجتماع آليات العمل المقترحة واهمها تحديد المناطق التي تتوافر فيها المرافق اللازمة لإقامة مشروعات مراكز البيانات الضخمة وبخاصة مصادر الطاقة اللازمة لتشغليها سواء من خلال شبكة الكهرباء الموحدة او من خلال مشروعات الطاقة المتجددة اللازمة لهذه النوعية من المشروعات، بحيث يتم طرحه أمام كبري شركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الحوسبة السحابية في الأسواق العالمية.
أكد الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع أن آلية عمل مراكز البيانات واعتمادها بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تستلزم وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل في حجم البيانات التي تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات، موضحاً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بها إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، موضحا الجاهزية والاستعداد لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحا العمل من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين.
ومن جانبه أكد المهندس رأفت هندي أن توافر بنية تحتية رقمية متطورة يعد من أبرز عوامل الجذب اللازمة لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها لجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات إلى مصر، مضيفا أن مراكز البيانات ليست مجرد مشروع استثماري فقط، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية، موضحا خطط ومشاريع الوزارة القائمة والمستقبلية لإنشاء مراكز البيانات، مؤكداً قيادة الوزارة للجهود الفنية والتشغيلية لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين صناعة مراكز البيانات وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، اعتماداً على المقومات التنافسية التي تحظى بها مصر ومن أبرزها شبكة الكابلات البحرية الدولية الممتد وموقع مصر الجغرافي الفريد الذي يضمن ربطاً رقمياً فائق السرعة وبأقل زمن استجابة بين مختلف قارات العالم.
واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية وجود معلومات متكاملة عن المناطق المقترح إقامة هذه المشروعات بها من حيث المواقع الملائمة وتوافر المرافق اللازمة وبخاصة مصادر الطاقة اللأزمة لتشغيلها بالإضافة للحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية لهذه النوعية من المشروعات بما يساهم في استقطاب كبري الشركات العاملة في هذا المجال وزيادة حجم الصادرات المصرية من هذه الخدمات ، موضحاً أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار ستتولى قيادة جولات ترويجية مكثفة ولقاءات مباشرة في شركات التكنولوجيا العالمية لعرض هذه الفرص الاستثمارية.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على العمل على إعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، مع توضيح التسهيلات المقدمة من حيث البنية التحتية الرقمية وخدمات الربط والاتصال والطاقة الكهربائية، وكذلك الإجراءات والحوافز الاستثمارية المرتبطة بها، فضلاً عن الاشتراطات والميزات التنافسية والتكلفة التقديرية والأسعار الخاصة بكل موقع، ونقاط الاتصال المعنية في الجهات ذات الصلة، علي أن يتم استطلاع راي الخبراء والمتخصصين لإبداء آرائهم الفنية بشأنه، تمهيداً لإتاحته عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك للترويج له عبر مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وأمام المستثمرين، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال مراكز البيانات؛ حيث يمثل هذا العرض أداة مكملة للاستراتيجية الوطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات الجاري إعدادها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مسؤولي الوزارات الثلاث؛ تجتمع بشكل مستمر لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية ومتابعة هذه المشروعات، والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لوجود الية اتصال سريعة ومباشرة مع مجموعة العمل، بما يسمح بالرد الفوري على استفسارات الشركات العالمية و الرد السريع والمنظم حول امكانية اتاحة اماكن إضافية بخلاف الذى يشملها النموذج المقترح وغيرها من الاستفسارات فى اطار توجه الدولة بالاسراع فى اتخاذ خطوات عملية لدعم توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر.
