نتيجة ظاهرة النشع البترولي بسبب التصدعات للصخورالجيولوجية بسبب الزلازل النشطة بمنطقة جمشة، فقد عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الوزارتين لاحتواء ومكافحة منطقة التلوث البترولى بشمال الغردقة ،وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمهندس/ عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والكيميائى/ جمال فتحى مستشار الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للبيئة والأمن الصناعى، والدكتور صلاح حافظ الخبير البيئى والرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين .
– وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع إلى ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع وصول أى تلوث زيتى لشواطئ الغردقة، وهو ما تم اتخاذه بالفعل من خلال الإجراءات الفورية التى اتخذتها الهيئة المصرية العامه للبترول بواسطة كوادر وامكانيات شركة بتروسيف ( شركة إدارة المراكز الرئيسية لمكافحة التلوث الزيتى) حيث تم عمل الآتى:
– تكثيف العمالة عن طريق استدعاء أفراد أطقم المكافحة العاملة بالمراكز الأخرى ( مركز رأس غارب ، السويس ) وتم وضع الحواجز المطاطية طبقاً لنتائج برنامج المحاكاة Trajectory Model
– تم عمل مسح بحرى ومسح جوى من منطقة الغردقة وحتى منطقة عمليات شركات بجبل الزيت وكذلك مسح جوى من منطقة شقير حتى من منطقة عمليات شركات جبل الزيت
– يتم تجميع نواتج المكافحة ويتم التعامل معها ومعالجتها بالطرق الفنية المناسبة وبالتنسيق مع حهاز شؤون البيئة وجهاز المخلفات
– كما تم مناقشة الإجراءات التى يجب اتخاذها لمنع تكرار التسرب الزيتى وكيفية التصدى لها،ومنها إجراء عدة دراسات تم الاتفاق عليها للوقوف على السبب الرئيسى للمشكلة، حيث سيقوم فريق العمل من الهيئة العامة للبترول بإعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشمل دراسة جيولوجية ومسح بحرى وتحاليل عينات مياه من الآبار وغيرها مؤكدة ضرورة تحديد موعد سريع للانتهاء من تلك الدراسات. ووضع خطة متكاملة لمنع تكرار هذه الظاهرة بناء على مخرجات الدراسات التى سيتم إعدادها .
وأكدت وزيرة البيئة أن العلاقة بين البيئة والبترول تم تأسيسها بناء على روح التعاون والتفاهم والمساعدة والدعم ، وسيتم العمل سويا لحل مشكلة شمال الغردقة بنفس روح العمل فيما يتعلق بالصرف الصناعى بخليج السويس ، مشيرة إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية بات أمراً هاما للغاية ويصب فى صورة مصر والتطور الكبير الذى حدث بقطاع البترول والثروة المعدنية . موضحة أنه سيتم تقييم الحالة البيئية بمنطقة شمال الغردقة التى شهدت هذا الحادث
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية التعرف على أسباب المشكلة والعمل على حلها لمنع تكرارها مثمنا الجهد والتنسيق الجيد بين الوزارتين وخاصة ما تم انجازه فى إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعى بخليج السويس الناتج عن المنشآت البترولية، مؤكدا أهمية الحفاظ على البيئة البحرية فى الوقت الذى تسعى فيه مصر لإحداث تنمية اقتصادية تراعى الأبعاد البيئية.
وقد أكد المهندس طارق الملا على أن هناك استمرار لتواجد العمالة والمعدات بالموقع ويتم العمل على قدم وساق، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ، مع الأخذ فى الإعتبار مراعاة الظروف الجوية وأحوال الطقس .
وأوضح الدكتور صلاح حافظ _ الخبير البيئي_ أن البيئة تعنى إدارة موارد ، ويعد البترول من أكثر المجالات التى ينطبق عليها فى توصيفه إدارة مورد طبيعى هام . مؤكدا أن البيئة والبترول فكر واحد لا يتجزأ .مشيراً إلى أنه عند وضع قانون البيئة تم عمل جلسات استماع مع كافة شركات البترول المصرية والأجنبية وتم الاتفاق على مراعاة القانون للشروط البيئية داخل تلك الشركات بشكل أكثر صرامة من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، مضيفا إلى أهمية الوقوف على الأسباب الرئيسية فى حادثة شمال الغردقة حتى يتم تفاديها فى المستقبل. فتلك المشكلة تعد بيئية بترولية .
واتفق الطرفان على أنه بنهاية الأسبوع القادم وبالتنسيق مع مركز الاستشعار عن بعد ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية والزلازل سيتم وضع جدول زمنى للانتهاء من الدراسات المطلوبة فى هذا الصدد بحيث يتم الانتهاء منها خلال شهرين ، مع استمرار الإجراءات الخاصة بتنظيف الشاطئ ومتابعة الموقع باستمرار .
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر قد شهدت تلوثا بتروليًا وذلك على مساحات متفرقة من الشاطئ امتدت نحو كيلو متر وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وتم إخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر وجهاز شئون البيئة بالواقعة، فيما تم إخطار مركز مكافحة التلوث البترولى بالغردقة لبدء أعمال المكافحة والسيطرة وإزالة التلوث من الشاطئ وقامت أجهزة وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول باتخاذ العديد من الاجراءات الفورية العاجلة فى هذا الشأن.
