يلقي وزيرا المالية محمد معيط، والتخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، بيانين أمام مجلس النواب بعد غد /الثلاثاء/ ، لعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد؛ وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح جدول الجلسات العامة للمجلس أن وزير المالية سيلقي أمام البرلمان البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021.
كما ستلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020 / 2021.
من جهة أخرى، يستعرض مجلس النواب طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، ومن العضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار خدمة سيارات الإسعاف، ومن العضو سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل المناطق الصناعية وتوصيل المرافق لها وخاصة المنطقة الصناعية بالسرارية بمركز سمالوط محافظة المنيا.
ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب خلال جلساته العامة يومي /الثلاثاء/ و/الأربعاء/المقبلين متتاليين؛ الرأى النهائي ويناقش عددا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية قدمته وتعديل قانون حالة الطوارىء.
وأوضح جدول الجلسات العامة للمجلس أن وزير المالية سيلقي أمام البرلمان البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021.
كما ستلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020 / 2021.
من جهة أخرى، يستعرض مجلس النواب طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، ومن العضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار خدمة سيارات الإسعاف، ومن العضو سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل المناطق الصناعية وتوصيل المرافق لها وخاصة المنطقة الصناعية بالسرارية بمركز سمالوط محافظة المنيا.
ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب خلال جلساته العامة يومي /الثلاثاء/ و/الأربعاء/المقبلين متتاليين؛ الرأى النهائي ويناقش عددا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية قدمته وتعديل قانون حالة الطوارىء.
