قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن الإصلاحات الشاملة التي طبقتها مصر على مدار السنوات الماضية نجحت في زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة بلغت 4 في المائة، رغم الظروف والأوضاع التي شهدتها الأسواق العالمية من تراجع في معدلات الاستثمار المباشر وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأضافت نصر، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية الذي تستضيفه القاهرة اليوم ويستمر لمدة يومين، أن الحكومة نفذت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية تتسم بالعدالة والاستدامة، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضحت أن مصر نجحت في إحراز تقدم كبير في تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما ظهر في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 6ر5% مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2018، وسجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً بمعدل 26%، وارتفعت عدد الشركات المؤسسة بنحو 27%.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة نجحت خلال السنوات الماضية بفضل التعاون مع البرلمان، في إصدار العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال، لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في خلق نمو اقتصادي غني بالوظائف.
ونوهت إلى أنه لم يتم في إصلاحاتنا لبيئة الأعمال تمكين المرأة والتي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة، وذلك ليس تحيزا لها بل إيمانا بقدراتها على تعزيز النمو الاقتصادي، حيث نص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين، وخصصت وزارة الاستثمار نحو 50% من المنح للمرأة، كما أثبتت العديد من الدراسات العالمية أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين الأداء المالي للشركات.
ولفتت إلى أنه وفقاً لأحدث بيانات البورصة المصرية فإن معدل تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة ارتفع إلى 10,2% خلال عام 2018 مقابل 9,6% خلال عام 2017، وقرابة 45% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن المرأة توفر خبرة قيمة ووجهات نظر هامة للشركات لا يمكن إنكار تأثيرها على أداء الشركة، وقد حان الوقت لتأخذ المزيد من الشركات المصرية ذلك بعين الاعتبار.
ودعت وزيرة، الاستثمار إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تعيق تطوير ورفع كفاءة البورصات العربية من أجل زيادة دورها في تنمية وتنشيط الاقتصاد، وإلى التعاون لإزالة كافة القيود التي تحول دون تعزيز الاستثمارات البينية في الأوراق المالية ونقل التكنولوجيا، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية، معربة عن تطلعها أن تسهم جلسات المؤتمر في دفع جهود تنمية أسواق رأس المال على المستوى العربي، وزيادة دور البورصات في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأشارت نصر إلى التعاون بين الحكومة المصرية والبورصة من أجل زيادة دروها في جذب الاستثمار الأجنبي، موضحة أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على كافة الأصعدة، وتعتبر البورصة رافدا من روافد التمويل الذي يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلفه أنشطتها من النمو والانطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة والذي يعد التحدي الأكبر في منطقتنا العربية، وليس ذلك فحسب فالبورصة أيضاً تساعد الشركات على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة، وهو ما يضع تلك الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية.
من جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن رئاسة مصر لاتحاد البورصات العربية شرف كبير، ونعمل على صياغة رؤية شاملة لتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في الاقتصاد، عبر تذليل العقبات التي تحول دون ذلك واهمها انخفاض أعداد الشركات الراغبة في القيد وهو أمر يجب أن تدرس أبعاده على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط.
وأوضح أن التحدي الأكبر الذي تواجهه البورصات العربية هو العمل وبسرعة على تحسين الصورة الذهنية المغلوطة عن البورصات والتي تتطلب تواصل فعال لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وبالأخص الشباب للادخار التدريجي طويل الأجل.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على ربط تحقيق أهدف التنمية المستدامة والتي عادة ما تكون في احتياج إلى استثمارات حكومية بأسواق المال لتكون المشاريع التي تستهدف تنمية المجتمع ممولة من خلال أسواق المال، مع ضرورة الانخراط بشكل كبير وموسع في بيئة ريادة الأعمال والعمل على استحداث منتجات مالية تساعد الشركات الناشئة على الوصول إلى التمويل المطلوب.
ولفت رئيس البورصة إلى أن الشركات تمر بحالة من العزوف عن القيد في البورصات، وهو ما يأخذنا في منحى الإصلاح كجزء من سلسلة القيمة المضافة، واعتبر أنه لن تكون هنالك حلولا سحرية لعمليات الإصلاح، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نعمل على تحسين مستويات المعروض من الأوراق المالية، وخلق قواعد وأدوات تداول مرنة تسمح بدخول وخروج المستثمر من المجال في أي وقت.
وأكد أهمية تعريف الشركات بعمليات الاستثمار من خلال أسواق رأس المال، وكذلك الادخار، ويجب خلق طبقة متوسطة على المدى الطويل عبر زيادة أعداد الشركات المدرجة، معتبرا أن تلك المسئولية لا تقع فقط على عاتق البورصات، إذ أن بنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات الرقابة يقع عليهم أدوارًا في تلك العملية، ويجب أن يتم وضع حلولًا للتطوير بالتعاون بين كافة الجهات.
وتستضيف البورصة المصرية على مدار يومين فعاليات المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور 34 دولة، والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، وعلى هامش المؤتمر تسلم البورصة المصرية رئاسة اتحاد البورصات العربية ، فيما تم الإعلان أيضا عن فوز رامي الدكاني وهو مصري الجنسية بمنصب أمين عام اتحاد البورصات العربية .
وأضافت نصر، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية الذي تستضيفه القاهرة اليوم ويستمر لمدة يومين، أن الحكومة نفذت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية تتسم بالعدالة والاستدامة، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضحت أن مصر نجحت في إحراز تقدم كبير في تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما ظهر في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 6ر5% مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2018، وسجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً بمعدل 26%، وارتفعت عدد الشركات المؤسسة بنحو 27%.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة نجحت خلال السنوات الماضية بفضل التعاون مع البرلمان، في إصدار العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال، لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في خلق نمو اقتصادي غني بالوظائف.
ونوهت إلى أنه لم يتم في إصلاحاتنا لبيئة الأعمال تمكين المرأة والتي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة، وذلك ليس تحيزا لها بل إيمانا بقدراتها على تعزيز النمو الاقتصادي، حيث نص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين، وخصصت وزارة الاستثمار نحو 50% من المنح للمرأة، كما أثبتت العديد من الدراسات العالمية أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين الأداء المالي للشركات.
ولفتت إلى أنه وفقاً لأحدث بيانات البورصة المصرية فإن معدل تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة ارتفع إلى 10,2% خلال عام 2018 مقابل 9,6% خلال عام 2017، وقرابة 45% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن المرأة توفر خبرة قيمة ووجهات نظر هامة للشركات لا يمكن إنكار تأثيرها على أداء الشركة، وقد حان الوقت لتأخذ المزيد من الشركات المصرية ذلك بعين الاعتبار.
ودعت وزيرة، الاستثمار إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تعيق تطوير ورفع كفاءة البورصات العربية من أجل زيادة دورها في تنمية وتنشيط الاقتصاد، وإلى التعاون لإزالة كافة القيود التي تحول دون تعزيز الاستثمارات البينية في الأوراق المالية ونقل التكنولوجيا، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية، معربة عن تطلعها أن تسهم جلسات المؤتمر في دفع جهود تنمية أسواق رأس المال على المستوى العربي، وزيادة دور البورصات في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأشارت نصر إلى التعاون بين الحكومة المصرية والبورصة من أجل زيادة دروها في جذب الاستثمار الأجنبي، موضحة أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على كافة الأصعدة، وتعتبر البورصة رافدا من روافد التمويل الذي يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلفه أنشطتها من النمو والانطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة والذي يعد التحدي الأكبر في منطقتنا العربية، وليس ذلك فحسب فالبورصة أيضاً تساعد الشركات على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة، وهو ما يضع تلك الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية.
من جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن رئاسة مصر لاتحاد البورصات العربية شرف كبير، ونعمل على صياغة رؤية شاملة لتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في الاقتصاد، عبر تذليل العقبات التي تحول دون ذلك واهمها انخفاض أعداد الشركات الراغبة في القيد وهو أمر يجب أن تدرس أبعاده على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط.
وأوضح أن التحدي الأكبر الذي تواجهه البورصات العربية هو العمل وبسرعة على تحسين الصورة الذهنية المغلوطة عن البورصات والتي تتطلب تواصل فعال لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وبالأخص الشباب للادخار التدريجي طويل الأجل.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على ربط تحقيق أهدف التنمية المستدامة والتي عادة ما تكون في احتياج إلى استثمارات حكومية بأسواق المال لتكون المشاريع التي تستهدف تنمية المجتمع ممولة من خلال أسواق المال، مع ضرورة الانخراط بشكل كبير وموسع في بيئة ريادة الأعمال والعمل على استحداث منتجات مالية تساعد الشركات الناشئة على الوصول إلى التمويل المطلوب.
ولفت رئيس البورصة إلى أن الشركات تمر بحالة من العزوف عن القيد في البورصات، وهو ما يأخذنا في منحى الإصلاح كجزء من سلسلة القيمة المضافة، واعتبر أنه لن تكون هنالك حلولا سحرية لعمليات الإصلاح، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نعمل على تحسين مستويات المعروض من الأوراق المالية، وخلق قواعد وأدوات تداول مرنة تسمح بدخول وخروج المستثمر من المجال في أي وقت.
وأكد أهمية تعريف الشركات بعمليات الاستثمار من خلال أسواق رأس المال، وكذلك الادخار، ويجب خلق طبقة متوسطة على المدى الطويل عبر زيادة أعداد الشركات المدرجة، معتبرا أن تلك المسئولية لا تقع فقط على عاتق البورصات، إذ أن بنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات الرقابة يقع عليهم أدوارًا في تلك العملية، ويجب أن يتم وضع حلولًا للتطوير بالتعاون بين كافة الجهات.
وتستضيف البورصة المصرية على مدار يومين فعاليات المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور 34 دولة، والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، وعلى هامش المؤتمر تسلم البورصة المصرية رئاسة اتحاد البورصات العربية ، فيما تم الإعلان أيضا عن فوز رامي الدكاني وهو مصري الجنسية بمنصب أمين عام اتحاد البورصات العربية .
