شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جلسة “الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية” بالقمة الثانية للقادة المصريين “فينجر برينت” والتي بدأت اليوم الأثنين وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء.
وخلال كلمتها أكدت السعيد أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلي دور المجتمع المدنى في التنمية، موضحة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد علي سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة.
أضافت السعيد أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس علي معدلات البطالة، مشيرة إلي أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادى 13.2% حتى وصلت اليوم إلي 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها اثر في توفير مزيد من فرص العمل، كما أشارت الوزيرة إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادى صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46% .
كما أشارت الوزيرة أنه لأول مرة تبدأ الدولة في إصلاح هيكلي قطاعي في القطاعات الرائدة مثل قطاع الصناعة الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنى ويمثل الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو حوالى 20% وكذلك القطاعات الرائدة الآخري كقطاع الزراعة، الاتصالات، التشييد والبناء، وغيرها لذا كان من الضرورى اجراء إصلاحات هيكليلة بتلك القطاعات.
وحول خطة الإصلاح الإداري قالت الوزيرة أن الهدف الأساسي لها هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرة إلي موضوع كفاءة التنظيم الإدارى نفسه لذا كان من الهام العمل على تطوير وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري، مشيرة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استحداث ست وحدات تنظيمية جديدة في الجهاز الإداري هى وحدة الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجيى والسياسات والتقييم والمتابعة، الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، منوهة عن التقسيم التنظيمي لوحدة الموارد البشرية لتشمل التطوير المؤسسي، إدارة وتنمية المواهب، الاستحقاقات والمزايا، مؤكدة علي الإنتهاء من صياغة الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة وقريبا يتم إصدار القرار التنظيمي للوحدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومشيرة إلي وحدات الموارد البشرية حيث تم إعداد دليل تنفيذي للوحدة عند انشاءها مع القيام بتدريب العاملين من خلال برامج متقدمة ليتم تسكينهم داخل تلك الوحدات بدليل مع مساندة من الوزارة المعنية بشئون الإصلاح الإداري.
وأضافت خلال كلمتها أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة بالاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات، مشيرة إلي أن تلك تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، وتستهدف مستوى شاغلوا وظائف الإدارة العليا والقيادية مثل برنامج وطني 2030 والذي يستهدف تدريب قيادات الجهاز الإداري للدولة على استراتيجية التنمية المستدامة والإدارة الفاعلة وإدارة الأعمال الحكومية وأشارت السعيد إلي برنامج القيادات الوسطي والذين سيتولون بدورهم القيادات القادمة مشيرة إلي أن هناك استثمار كبير جدا في تلك القيادات الوسطي كما لفتت إلي ماجستير إدارة الأعمال الحكومية اسلسكا والبرنامج الرئاسي المتقدم لتأهيل وتدريب الشباب.
