التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بـ79 من خريجي كلية ستانفورد للأعمال خلال زيارتهم لمصر، وذلك ضمن جولة تفقدية نظمتها الكلية للخريجين للمعالم الأثرية في مصر، ولقاء المؤثرين والمسئولين للحديث حول التطورات الاقتصادية، حيث استمعت وزيرة التعاون الدولي، إلى استفسارات وملاحظات الخريجين حول الوضع الاقتصادي العالمي الراهن والتطورات المتلاحقة وتأثيرها على جهود التنمية ودور التعاون متعدد الأطراف في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي، كما أجرت مناقشة مع الخريجين حول نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ وقدرة مصر على تنظيم هذا الحدث العالمي.
وفي مستهل كلمتها خلال لقائها بالخريجين بقصر عابدين، تمنت وزيرة التعاون الدولي، التوفيق للخريجين في بداية حياتهم المهنية، سواء دشنوا أعمالهم الخاصة أو انضموا للمؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية، لاسيما في هذا التوقيت المفصلي الذي يمر به العالم.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وغير مسبوقة من الأزمات المتشابكة التي تتمثل في تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على سلاسل الإمداد، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبًا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، إلى جانب بروز التحديات المناخية كأحد أهم العوائق التي قد تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي وسط هذا المشهد العالمي المتغير فإن الدول مطالبة بتعزيز جهودها مع المجتمع الدولي من أجل المضي قدمًا في تحقيق التنمية وتخفيف من التداعيات التي يمر بها العالم على اقتصادياتها.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الدور الذي تقوم به الوزارة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل حشد آليات وأدوات التمويل المختلف لدعم أولويات الدولة التنموية، موضحة أن الوزارة هي نافذة الحكومة المصرية للتعامل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره من خلال خلق شراكات قوية مع شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية وتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة التي تدفع جهود التنمية.
وأشارت إلى أهمية حوكمة العمل الإنمائي وقيام الدول المختلفة بتدشين منصاتها الوطنية واستخدام أدواتها في تقوية وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، لافتة إلى أنه في الحالة المصرية عملت الحكومة على مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من أجل معرفة الاستخدام الأمثل للموارد من التعاون الإنمائي وكيفية توجيهها للأولويات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها.
وانتقلت “المشاط”، للحديث حول مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى أن مصر نجحت في تنظيم هذا المؤتمر الدولي وسط تطورات عالمية استثنائية وتغيرات متلاحقة، وشهد المؤتمر مشاركة دولية من زعماء العالم ورؤساء الحكومات إلى جانب مئات الشركات من القطاع الخاص من أجل وضع أجندة دولية واضحة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر كانت جادة منذ عام 2014 في المضي قدمًا في جهود التنمية والعمل المناخي والتحول الأخضر، رغم أن هذه المفاهيم لم تكن حينها بنفس أهمية الوقت الحالي، لذلك تم تنفيذ العديد من الموضوعات التنموية الكبرى في مجال البنية التحتية المستدامة مثل خطوط مترو الأنفاق، وكذلك الطاقة الشمسية، ومشروعات معالجة وتحلية المياه، منوهة بأن الشراكات الدولية والعلاقات المشتركة مع شركاء التنمية كان لها دور حيوي في تحفيز هذه المشروعات من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني والتكنولوجيا.
وتابعت أن أهم ما يميز هذه المشروعات أثرها المباشر على المواطنين وحصولهم على الخدمات فعلى سبيل المثال خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى يستخدمها يوميًا ما يزيد عن مليوني راكب، إلى جانب ذلك فإن مشروعات الطاقة الشمسية كانت نقطة تحول نتيجة الدخول القوي للقطاع الخاص في هذه المشروعات لاسيما عقب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة وهو ما جعل مصر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية بعدما كانت تعاني من عجز في تلبية الطلب المحلي.
كما أشارت إلى المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ، ومن بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يضم قائمة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، منوهة بأن المجتمع الدولي كان تركيزه بشكل أكبر في مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26، على مشروعات التخفيف من التغيرات المناخية مثل الطاقة المتجددة، لكن مع التطورات المتلاحقة على مدار العام الماضي نتيجة تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد والأزمة الروسية الأوكرانية فقد بات الأمن الغذائي والمائي محورين رئيسيين في مواجهة التغيرات المناخية كمجالين من مجالات التكيف مع هذه التغيرات .
ولفتت أيضًا إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح بهدف تحفيز التمويل المناخي.
وحددت “المشاط”، ثلاثة عوامل رئيسية يجب أن تكون على قائمة أولويات الخريجين سواء في تفكيرهم واستراتيجياتهم للمستقبل أو في تدشينهم لأعمالهم الخاصة، أول هذه العوامل هي الشمول أن تكون أعمالهم تتضمن مفهوم الشمول من حيث تضمين كافة الفئات لاسيما المرأة، إلى جانب الرقمنة ففي مجتمع دولي يشهد ثورة صناعية رابعة لا يمكن أن تتحقق استراتيجيات الشركات بدون الاعتماد على التحول الرقمي، وأخيرًا التحول الأخضر ومراعاة المعايير البيئية.
