أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والنهوض بمستويات أداء الأسواق وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي، مشيرة إلى الجهود الكبيرة للجهاز في خلق مناخ تجاري واستثماري قائم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.
جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة اليوم السبت لجهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ حيث استعرضت مع فريق العمل بقيادة الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة إن حماية المنافسة تمثل داعما أساسيا للصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أي ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص العمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية العمل على نشر الوعي بثقافة المنافسة والمسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين الشركات العاملة في السوق المصري.
أكدت جامع أهمية تحقيق التوافق بين القرارات والقوانين التي تعدها الأجهزة الحكومية مع مواد وبنود قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف عدم إيجاد تعارض والمساهمة في إنفاذ القانون.
من جانبه.. استعرض الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طبيعة عمل الجهاز والسلطات المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2005، وأهم الممارسات المحظورة التي يجرمها القانون وأثر إنفاذه على جذب الاستثمارات والاقتصاد الكلي.
وأوضح أن الجهاز يعد الأداة الرئيسية لضمان توافر البيئة التنافسية الحرة والتي تؤثر إيجابا على كل من المستثمرين والأسواق ومن ثم على منظومة الاقتصاد الكلى، مشيرا إلى تركيز منظومة عمل الجهاز على دعم آليات السوق الحر وخلق بيئة تنافسية بين الكيانات الاقتصادية بما يضمن ممارسة النشاط الاقتصادي دون قيد أو ضرر.
وقامت الوزيرة بجولة تفقدية للأقسام الإدارية والفنية بالجهاز، والمكتبة الشاملة والتي تضم كافة الكتب والمراجع الدولية والتي تغطي مختلف القطاعات التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز.
جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة اليوم السبت لجهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ حيث استعرضت مع فريق العمل بقيادة الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة إن حماية المنافسة تمثل داعما أساسيا للصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أي ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص العمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية العمل على نشر الوعي بثقافة المنافسة والمسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين الشركات العاملة في السوق المصري.
أكدت جامع أهمية تحقيق التوافق بين القرارات والقوانين التي تعدها الأجهزة الحكومية مع مواد وبنود قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف عدم إيجاد تعارض والمساهمة في إنفاذ القانون.
من جانبه.. استعرض الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طبيعة عمل الجهاز والسلطات المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2005، وأهم الممارسات المحظورة التي يجرمها القانون وأثر إنفاذه على جذب الاستثمارات والاقتصاد الكلي.
وأوضح أن الجهاز يعد الأداة الرئيسية لضمان توافر البيئة التنافسية الحرة والتي تؤثر إيجابا على كل من المستثمرين والأسواق ومن ثم على منظومة الاقتصاد الكلى، مشيرا إلى تركيز منظومة عمل الجهاز على دعم آليات السوق الحر وخلق بيئة تنافسية بين الكيانات الاقتصادية بما يضمن ممارسة النشاط الاقتصادي دون قيد أو ضرر.
وقامت الوزيرة بجولة تفقدية للأقسام الإدارية والفنية بالجهاز، والمكتبة الشاملة والتي تضم كافة الكتب والمراجع الدولية والتي تغطي مختلف القطاعات التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز.
