وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، اعتمد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالى المنتهي فى 30/6/2023، حيث حققت الهيئة إيرادات بقيمة 1.289 مليار جنيه، وربح قدره 956 مليون جنيه، بنسبة 108.4 % من المقدر، وسُدد بالكامل للخزانة العامة للدولة، وبمصروفات فعلية حوالي 90 % من المصروفات المقدرة (منها 255 مليون جنيه ضريبة الدخل عن النشاط).
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه في إطار استراتيجية الدولة لدعم صناعة السياحة، وتشجيع جذب وضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي الهام، وافق المجلس على منح الشركات مهلة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1/9/2023 وحتى 31/3/2024، لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير على السداد، حيث يتم الإعفاء بنسبة 100 % من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/9/2023 : 31/12/2023، والإعفاء بنسبة 80 % من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/1/2024 : 31/3/2024.
وأضاف الوزير، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، استعرض خلال اجتماعه، الموقف التنفيذي والمالى لشركات التنمية والاستثمار السياحى، والثروة العقارية الحالية بمناطق التنمية السياحية الواقعة تحت ولاية الهيئة، حيث بلغت الطاقات الإيوائية المنفذة حتى 30/6/2023، على الأراضى المخصصة لها، عدد 104 آلاف غرفة فندقية، علاوة على 100 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحى، إضافة إلى مرافق وشبكات البنية الأساسية بالكامل، والتى تضمنت محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة الصرف الصحى، ومحطات لتوليد الكهرباء، وشبكات الطرق، بخلاف الوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية، بجانب الطاقات الإيوائية تحت التنفيذ، بإجمالى 55.2 ألف غرفة فندقية، و33.3 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحى.
وقال الدكتور عاصم الجزاز: وافق المجلس خلال انعقاده بشكل مبدئي على عدد من الطلبات المقدمة بتخصيص بعض المساحات الخدمية والزوائد التنظيمية بالظهير الخلفي لبعض مناطق التنمية، حيث يتم استكمال الإجراءات بعد العرض طبقاً للآليات المقررة في هذا الشأن، كما وجه بإعادة تخطيط وتطوير بعض المساحات بمراكز التنمية السياحية حتى يتسنى طرحها للاستثمار خلال الفترة القادمة وفقاً للإجراءات واجبة الاتباع.
