في إطار المتابعة المستمرة لأنشطة ومشروعات قطاع الغاز الطبيعي، قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة برئاسة المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي، لمتابعة سير العمل وخطط تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الجارية في مختلف أنشطة صناعة الغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية ومعدلات التقدم المحققة، إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة والتحديات المرتبطة بتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لدعم خطط الدولة في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية.
ووجّه الوزير بضرورة توفير جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والعمل على إزالة كافة المعوقات التى قد تؤثر على معدلات الإنجاز، بما يضمن تحقيق المستهدفات الإنتاجية والتنموية وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
كما شدد الوزير على أهمية تبني حلول مبتكرة وغير تقليدية والاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات العالمية لرفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية قطاع الغاز المصري.
وأكد الوزير على دعمه الكامل لشركة إيجاس باعتبارها الذراع الرئيسية للدولة في إدارة وتنمية أنشطة الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الطاقة المصرية ومحورًا هاماً لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
كما شدد الوزير على أهمية مواصلة جذب الاستثمارات إلى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات نقل وتداول الغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية، بما يدعم استراتيجية الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، ويلبي الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن التوسع في المشروعات القومية وخطط التنمية الشاملة.
ومن جانبه، استعرض المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة ونوابـه جهود “إيجاس” في إدارة وتنمية منظومة الغاز الطبيعي، وخططها المستقبلية لدعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتطوير البنية الأساسية، مؤكدين الالتزام الكامل بتنفيذ محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
