*المشروع يستهدف اعلى قيمة اقتصادية من خام الفوسفات من خلال سلسلة عمل متكاملة حتى الصناعات التحويلية*
استمرارا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة الاقتصادية لخام الفوسفات والتوسع في الصناعات التحويلية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة جينيسيس المصرية للتعدين، لتطوير مشروع تعديني وصناعي متكامل لاستغلال خام الفوسفات بالوادي الجديد.
ووقع المذكرة بمدينة العلمين الجديدة الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، والسيد حسام الريدي، الرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس للتعدين، بحضور السيد/ حسن الإمام، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
وعقب التوقيع، أكد الوزير أن رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعدين المصري وتحقيق هدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي، تقوم على تحويله من قطاع قائم على استخراج الخام وتسويقه إلى قطاع قائم علي إقامة صناعات تحويلية تعظم القيمة الاقتصادية للخامات التعدينية، بالشراكة مع مستثمرين وطنيين ودوليين ، مؤكداً أننا نتطلع مع شركاؤنا من المستثمرين لتحقيق قصص نجاح جديدة للاقتصاد المصري في صناعات تعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات، والتركيز بشكل خاص علي هذه الصناعات لما لها من عائد كبير للسوق المحلي والصادرات فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي بتوفير الأسمدة محلياً.
وأشاد الوزير بسرعة وتيرة العمل التكاملي والخطوات التي جرى اتخاذها مع شركة جينيسيس، بما أسهم في سرعة تحويل رغبتها الاستثمارية إلى خطوات عملية لتنفيذ المشروع.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن برنامجا متكاملا لاستكشاف وتقييم الموارد التعدينية، وتطوير أعمال تعدين الفوسفات ومعالجة الخام ورفع تركيزه، وصولا إلى إقامة صناعات تحويلية لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة والمنتجات الفوسفاتية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.
ووفقا للرؤية الاستثمارية الأولية ونتائج الدراسات، تعتزم شركة جينيسيس ضخ استثمارات على مراحل بقيمة 930 مليون دولار.
وتشمل مستهدفات المشروع طويلة الأجل تطوير عمليات تعدين بطاقة تصل إلى 20 مليون طن سنويا من خام الفوسفات، وإنشاء وحدات لمعالجة الخام ورفع تركيزه بطاقة تصل إلى 4 ملايين طن سنويا من مركزات الفوسفات.
كما تدرس الشركة إنشاء مجمع صناعي لإنتاج ما يصل إلى 500 ألف طن سنويا من حمض الفوسفوريك، ونحو 500 ألف طن من الأسمدة والمنتجات الفوسفاتية، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز القدرة التصديرية للصناعة المصرية.
ويتضمن المشروع برنامجا استكشافيا وجيولوجيا موسعا، يشمل حفر 2.5 مليون متر طولي، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة، وتحديث تقديرات المخزون، وتأمين الاحتياطيات اللازمة لاستدامة الإنتاج بالمجمع الصناعي.
وأكد مسؤولو شركة جينيسيس المصرية للتعدين اهتمامهم الكبير بالاستثمار في هذا المشروع الذي يستهدف الانتقال من تصدير الخام في صورته الأولية إلى إنتاج منتجات استراتيجية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، من خلال سلسلة متكاملة تضم الاستكشاف والتعدين والمعالجة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتسويق والتصدير، مؤكدين التزامهم الكامل بالجدول الزمني للعمل وتحمسهم لسرعة إتمام الاتفاق النهائي.
وتتولى الشركة تمويل مراحل المشروع اعتمادا على قدراتها التشغيلية وأسطولها من معدات التعدين، بالتعاون مع بيوت خبرة وشركاء تكنولوجيين متخصصين. وتبدأ فرق العمل، بالتنسيق مع الهيئة، تنفيذ الدراسات الجيولوجية والاستكشاف واختبارات معالجة الخام، وتقييم البدائل الصناعية المناسبة.
حضر التوقيع المهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والدكتور محمد اسماعيل رئيس شركة كارجاس وعضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
