أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة عقدت علي مدار الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الاثار الاقتصادية و الآليات الخاصة بتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة و إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.
وأضاف شعراوي أنه كانت هناك جلسة مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث هذا الموضوع وحول وضع المواطنين الذين حصلوا علي رخصة بناء والمراكز القانونية التي اكتسبوها بحصولها على الرخصة، مشدداً على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البنائية وليس الإضرار بالعاملين في منظومة البناء بالمحافظات .
وقال وزير التنمية المحلية أنه سيقوم بإصدار قرار بتشكيل لجنة في كل محافظة تتبع السيد المحافظ مباشرة وستكون برئاسة نائب المحافظ وتضم مدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، وستتولى اللجنة المراجعة والفحص، والتقييم، لتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن .
وأشار وزير التنمية المحلية الي أن وحدات التدخل السريع بالمحافظات والخاصة بتنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء فى المهد حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي اليوم في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء.
وأوضح الوزير أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري.
وتابع شعراوي : “نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة .. خاصة وأن هناك فساد لبعض العاملين بالادارات الهندسية فى المحليات ، كما أن هناك عجز شديد فى الإدارات الهندسية بكافة المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات اللي فاتت ، مما فتح مجال للفساد”.
وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية ، وهى أعداد ليست بسيطة تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الادارية ، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض العاملين بالمحليات ، وآخرين تم نزولهم درجة أقل عن وظائفهم”.
وأضاف شعراوي : “المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق العامة للدولة خاصة في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية وباقي عواصم المحافظات القاهرة ، لافتاً الي أنه في محافظة الإسكندرية شهدت اختلال بعض العمارات علي العمارات المجاورة لها ، مضيفاً : أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة اخرى بجوارها، فهذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء ولذلك نسعي لمواجهة كل هذه الممارسات بكل قوة للحفاظ علي حقوق الدولة والمواطن “.
كما تابع وزير التنمية المحلية حديثه عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: “القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريباً، والقرار استرشادى وليس ملزم، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جداً من المخالفات والتي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية موخراً ، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والدولة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة في القاهرة وبعض المحافظات الاخري ، وهناك أيضاً مواطنين يقومون بركن سياراتهم صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لابد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات للعمل علي لحل مشكلة السيولة المرورية فى الشوارع”.
وأكد شعراوي علي اهتمام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، و سيتم خلال ساعات الاعلان عن تشكيل اللجنة بكل محافظة والتي ستتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات وسيتم محاسبته ، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.
واضاف شعراوي : “اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص”.
وخلال الاجتماع عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: “منطق تشكيل هذه اللجنة نحيي الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.
