في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعظيم دورها في مزيج الطاقة، وفي ضوء خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وإحلال المنتج المحلي، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ألكسى با، المدير الإقليمي لمجموعة شركات صانى “SANY “الصينية العاملة في مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعباسية، لبحث مجريات التنفيذ وخطة العمل على إقامة مصنع لتوطين صناعة توربينات الرياح، وتنفيذ مشروعات طاقة الرياح قدرة 2000 ميجاوات اعتمادا على الصناعة المحلية.
ناقش الاجتماع تطور الاعمال والخطوات التي تمت من جانب الشركة لإقامة مصنع لتوربينات الرياح والربط بين نقل وتوطين التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة في هذا المجال، وبين تنفيذ مشروعات لطاقة الرياح قدرة 2000 ميجاوات، وتناول الاجتماع مناقشة بروتوكول الاتفاق الذى ينص على أن تكون التعريفة المحاسبية بالعملة الوطنية، وتطرق الاجتماع إلى الاشتراطات الخاصة خلال المرحلة المقبلة في إقامة مشروعات الطاقات المتجددة، اعتمادا على المهمات التي سيتم تصنيعها محليا وكذلك أوجه الدعم الذى يتم تقديمه في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وشمل الاجتماع استعراض خطة العمل، وضغط الجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار توجه الدولة بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والوصول بنسبة الطاقات المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، وشمل الاجتماع خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة.
أوضح الدكتور محمود عصمت، ما تقوم به الدولة على صعيد دعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتخفيف العبء على العملات الأجنبية، مؤكدا الاهتمام الخاص بتوطين الصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقى، والاستراتيجية الوطنية للطاقة وحجم الأعمال والمشروعات التى يجرى تنفيذها في هذا المجال، مشيرا إلى التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا أن قطاع الكهرباء يعمل على تصنيع مهمات ومعدات الطاقات المتجددة محليا لسد احتياجات السوق والتصدير للدول المجاورة، مبيناً أن الدولة حريصة على تقديم الدعم اللازم في هذا المجال، مشيرا إلى الاشتراطات والضوابط التى يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
