أكد محمد معيط وزير المالية، أهمية التدابير الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية، فى إطار خطة تعظيم القدرات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة وفق أحدث الخبرات الدولية؛ بما يُسهم فى تحقيق المزيد من الحوكمة؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وفق بيان للوزارة
اليوم.
ووفق البيان وجه معيط ممثلى الوزارة بالجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتأكد من التزام الموظفين المختصين بمنظومة الدفع الإلكترونى بالضوابط والإجراءات المقررة؛ بما يضمن حماية حقوق العاملين، والحفاظ علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن».
وجدد الوزير تأكيده، أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويُحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، موضحًا أنه كان قد تلاحظ أن بعض المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقعيين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون «التوكن» لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.
وأكد أنه يجب على المسئولين الماليين بالجهات الإدارية المرخص لهم بالتوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني، الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن» أو الرقم السري الخاص بهم لأي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية؛ باعتبارهم مسئولين عن كل العمليات المالية التي تتم باستخدام «التوكن».
أشار الوزير إلى ضرورة قيام أصحاب التوقيعات الإلكترونية الأولي والثانية بالجهات الإدارية، بتغيير الأرقام السرية المصاحبة للتوقيعات الإلكترونية دوريًا، بصفة شهرية على الأقل؛ حفاظًا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني، لافتًا إلى استمرار التفتيش الدوري المفاجئ على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية؛ للتأكد أنها في حوزة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي إخلال بمقتضيات الحيازة الآمنة للتوقيعات الإلكترونية، والأرقام السرية الخاصة بها.
وأضاف أن هناك لجانًا للرصد والمتابعة بقطاع الحسابات والمديريات المالية لتحليل نتائج التفتيش الدوري على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
