قال محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل، والذي يجرى وضع اللمسات النهائية عليه حاليًا يستهدف خفض العجز المالي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز يبلغ 8.4% العام الحالي، و9.8% العام المالي الماضي، لكنها تواجه رياحًا معاكسة تتمثل في ارتفاع تكلفة الدين الحكومي بأكثر من المتوقع.
وقال معيط، إن الوزارة تعمل على الانتهاء من مشروع موازنة العام المالي المقبل حاليًا تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
وأكد الوزير على ، أنه لا توجد نية لمد العمل بقانون الإعفاء عن غرامات التأخير لفترة أخرى بعد انتهائه في يناير الماضي.
وأضاف الوزير خلال مشاركته بمؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي عقد تحت عنوان “السياسية المالية العامة بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة”، أن المشروع يستهدف تحقيق فائض أولي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نفس المعدل المستهدف خلال العام المالي الحالي، وبلغ الفائض الأولي في النصف الأول 0.5%.
وذكر معيط، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 6.1% بالعام المالي 2019-2020، وزعم وزير المالية أنه “لا توجد دولة في العالم لا تحقق عجزًا بموازنتها وإلا سيحدث انكماش في عمليات الإنفاق”.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة إلى الناتج المحلي لتصل إلى 18% بحلول عام 2020.
من جانب آخر، كشف وزير المالية، أنه سيتم مناقشة المسودة النهائية بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وقال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بنحو 7% من الضرائب و25% من الناتج المحلي الإجمالي و15% من التصدير وهي نسب منخفضة للغاية مقارنة بالدول الأخرى”.
