أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي بالانتهاء من مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة من خلال ضغط الجدول الزمنى لهذا المشروع القومي، وتسريع وتيرة العمل به، وذلك رغم التحديات الاقتصادية المتعاقبة، وما تفرضه على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، وقد نجحنا بالفعل في إطلاق التشغيل الإلزامي للمنظومة ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتجريبيًا في جنوب سيناء والسويس وأسوان، على نحو يعكس حرصًا متزايدًا من الدولة على التوسع التدريجي؛ لتحسين البنية الصحية التحتية بالمحافظات، مع مراعاة الاستفادة من التجارب التطبيقية بالمرحلة الأولى قبل الانتقال للمحافظات الكبرى؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، بجودة عالية وتكلفة مناسبة.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة بالعاصمة الإدارية، أن الفحص الاكتواري الأخير يعكس استقرار مصادر التمويل والقدرة على التوسع التدريجي بالمحافظات؛ حيث نركز على بناء الاحتياطات المالية اللازمة لضمان الوصول للمحافظات الأكثر كثافة، ومد المظلة التأمينية لكل أنحاء الجمهورية، باعتبار ذلك أحد الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية التى تستهدف التوزيع العادل لموارد الدولة، بشكل يُراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع؛ حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها، موضحًا أنه يتم الفحص الاكتواري للنظام المالي للمنظومة كل ٤ سنوات على الأقل، لضمان تعزيز الاستدامة المالية، بما يُحقق المستهدفات المنشودة.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، حيث تم تحقيق إيرادات أكثر من ٧٦ مليار جنيه، وفوائض مالية تتجاوز ٦٩,٥ مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٣، متضمنة عوائد استثمار بنحو ١٦,٥ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية ٣,٩ مليار جنيه حتى فبراير ٢٠٢٣؛ بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن الدولة تتكفل باشتراكات غير القادرين، وقيمة المساهمات المقررة للخدمات الطبية، فضلًا على إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من دفع مساهمات التأمين الصحي الشامل وصرف الأدوية مجانًا، مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج وفق ضوابط محددة، على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، من خلال نقل العبء المالى للمرض إلى نظام قوى يوفر الحماية الصحية التأمينية الكاملة للأسرة.
أضافت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، لافتة إلى أن هذه الخدمات تغطي كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.
