أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، ارتفاع جملة المبالغ التي حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وذلك خلال الفترة من أول يوليه 2019 وحتي نهاية يناير 2020 إلى 94 مليار جنيه تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه تزيد سنويًا بمعدل ٥.٧٪ المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءًا من العام المالي الحالي 2019/2020 تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية.
وقال وزير المالية إن وزارة المالية حريصة علي سرعة تنفيذ هذا الاتفاق الذي يتيح لهيئة التأمينات لأول مرة تدفقات مالية ضخمة حتي تتمكن من أداء رسالتها في خدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل التزاماتها المالية والادبية تجاههم، إلى جانب ما تمثله تلك التدفقات المالية من قوة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي حيث يعاد ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد القومي سواء من قبل الهيئة التي تعد من أهم اللاعبين في سوق الاستثمار المصري أو من قبل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم باعتبارهم قوة شرائية بالسوق الاستهلاكية.
وأكد وزير المالية إصداره تعليمات لمسئولي قطاعي التمويل والموازنة العامة بالوزارة للإسراع في سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية بحيث يتم سداد كامل مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه للعام المالي الحالي قبل نهاية يونية هذا العام، وسوف يتم بعد ذلك سداد هذا المبلغ وزيادته بمعدل ٥.٧٪ سنويا، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يعد أكبر من ضعف المساهمات التي تقدمها سنويا الخزانة العامة لصناديق المعاشات، مما يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية لشبكة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية والتغير في أولويات الإنفاق العام للدولة الذي أصبح يركز علي برامج البعد الاجتماعي وسياسات التنمية البشرية الهادفة إلى رفع كفاءة خدمات قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما مع برامج الحماية الاجتماعية أفضل آليات مكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة للشرائح الأولى بالرعاية وأيضًا الالتزام بسداد مستحقات صناديق المعاشات لدي وزارة المالية وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية لتصحيح الأوضاع لصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
