كشف محمد معيط وزير المالية، أنه من المقرر أن يكون لدينا قانون جديد للضريبة على الدخل قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء الضريبي؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية؛ لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر، وفق بيان للوزارة أمس.
وأوضح معيط، في تصريحات على هامش مشاركته في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم الذي اختتم أعماله مساء أمس الأول الثلاثاء بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس السيسي، أن منتدى شباب العالم يُعد منصة حضارية للحوار والإبداع والسلام والتنمية يشترك فيها كبار القيادات والمسئولين وصُناع القرار مع «قادة المستقبل» من الشباب بمختلف ثقافاتهم.
وتابع أن الرئيس السيسي يحرص على المشاركة الفعالة في كل المنصات الحوارية التي يشهدها منتدى شباب العالم، الأمر الذي يُبهر قيادات المؤسسات الدولية، خاصة بعدما يُشاهدون توصيات مؤتمرات الشباب تتحول إلى تكليفات واضحة للحكومة المصرية، تُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ولفت إلى أن القيادة السياسية نجحت في ترجمة إيمانها بقدرات المرأة المصرية والشباب المصري الواعد في توليهم مناصب الوزراء والمحافظين ونوابهم، مضيفا أن الحكومة نجحت في ترشيد الدعم لصالح محدودي الدخل، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي ورفع مخصصات الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية البشرية.
وشدد على أن الاستقرار النسبي للأسعار الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، يُعد إحدى ثمار البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي، «توفر العملة الصعبة وتحسن أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية يضمن استدامة توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة».
ووفق معيط فإن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الانتقال التدريجي إلى توفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بالتوازي مع ما يتم حاليًا من مبادرات رئاسية ومنها حملة «١٠٠ مليون صحة» للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس «سي»، وحملة صحة المرأة، وغيرهما من الحملات التي تستهدف الرعاية الصحية للأطفال.
وتابع أن الحكومة تستهدف أيضًا المُضي قدمًا على طريق تطوير التعليم من خلال توطين أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية في مدارسنا بمراعاة خفض كثافة الفصول الدراسية لضمان تخريج جيل قادر على الإبداع والابتكار والإسهام الإيجابي الفعال في بناء الوطن.
في سياق متصل قال معيط إن «الإقبال الكبير على السندات الدولارية بأجل ٤٠ عامًا يُعد أكبر دليل على نجاح تجربتنا الاقتصادية»، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض مُعدل الدين للناتج المحلي إلى ٨٣٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٠، وإلى ٧٧٪ خلال الثلاثة أعوام المُقبلة؛ لتصبح النسبة أفضل مما كانت عليه قبل عام ٢٠١١.
