بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم الأحد مع وفد البنك الدولي موقف المشروعات المشتركة الحالية في قطاع السكة الحديد، وعددا من المشروعات المقترحة للتعاون بين الجانبين ودعم وتطوير منظومة السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.
في بداية اللقاء، أكد الوزير أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولي بما يصب في صالح قطاع النقل بمصر، وأشار إلى أن أهم الأولويات حاليا في مجال السكك الحديدية هي الأمن والسلامة والانضباط ، حيث تتم المتابعة المستمرة لأماكن التشغيل ومتابعة المهندسين والفنيين للتعريف بأهمية انضباط كافة عناصر المنظومة وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة للوصول إلى أعلى مستوى من تأمين مستخدمي السكة الحديد، لافتا إلى أنه من خلال جولاته التفقدية وجد استعدادا لدى العاملين في السكك الحديدية لتنفيذ هذه الإجراءات.
كما أضاف أن العامل الثاني في أولويات الفترة الحالية في السكك الحديدية يتضمن التعاون مع جهات أخرى داخلية أو خارجية لها خبرات في هذا المجال لتطوير كافة قطاعات السكك الحديدية بأحدث التكنولوجيا، والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، وتعظيم موارد السكة الحديد لسد الفجوة بين الإيرادات وتكلفة مشروعات التطوير الخاصة بكل عناصر المنظومة.
وأشار إلى أنه لكي يتم تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال السكك الحديدية فإن وزارة النقل تتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات في الجانب الاستثماري من مشروعات التطوير، مضيفا أن الدولة تدعم تطوير منظومة السكك الحديدية لإحداث طفرة في هذا المجال للوصول إلى سكك حديد آمنة ومنضبطة وتحقق السلامة لمستخدمي هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب خلال فترة قصيرة.
كما تحدث الوزير عن إمكانية التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات الأخرى إلى جانب قطاع السكك الحديدية مثل قطاع النقل البحري وتطوير الموانئ البحرية، خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتطوير وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.
من جانبه، أكد وفد البنك الدولي التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل، ودعم وزارة النقل وخاصة السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد البنك الدولي لورشة عمل حول معايير السلامة تهدف إلى مناقشة خطة العمل والطوارئ ومعايير السلامة بالسكك الحديدية، وتقييم وضع السلامة الحالي في هيئة السكك الحديدية، على أن يتم تقديم تقرير لوزير النقل بأهم توصيات الورشة.
كما تم الاتفاق على التشاور حول تشكيل لجنة مصغرة مسئولة عن برنامج السلامة والأمان بالسكك الحديدية تتبع مباشرة وزير النقل، ومناقشة التعاون بين الجانبين في تطوير خط قطارات البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر في البنية التحتية للقضبان والإشارات والجرارات والعربات، خاصة مع قيام هيئة سكك حديد مصر بعمل دراسة جدوى مع الاستشاري الخاص بهذا المشروع في باستثمارات كويتية.
كما بحث الجانبان دعم البنك الدولي للتحول الرقمي لقطاع النقل في مصر بما في ذلك دعم منظومة النقل الذكي، وكذا التعاون في دعم تغيير وسائل النقل إلى التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مع التأكيد على عقد اجتماع عاجل مع عدد من الشركات المنفذة لعدد من المشروعات المشتركة في قطاع السكك الحديدية لدفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز في هذه المشروعات.
في بداية اللقاء، أكد الوزير أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولي بما يصب في صالح قطاع النقل بمصر، وأشار إلى أن أهم الأولويات حاليا في مجال السكك الحديدية هي الأمن والسلامة والانضباط ، حيث تتم المتابعة المستمرة لأماكن التشغيل ومتابعة المهندسين والفنيين للتعريف بأهمية انضباط كافة عناصر المنظومة وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة للوصول إلى أعلى مستوى من تأمين مستخدمي السكة الحديد، لافتا إلى أنه من خلال جولاته التفقدية وجد استعدادا لدى العاملين في السكك الحديدية لتنفيذ هذه الإجراءات.
كما أضاف أن العامل الثاني في أولويات الفترة الحالية في السكك الحديدية يتضمن التعاون مع جهات أخرى داخلية أو خارجية لها خبرات في هذا المجال لتطوير كافة قطاعات السكك الحديدية بأحدث التكنولوجيا، والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، وتعظيم موارد السكة الحديد لسد الفجوة بين الإيرادات وتكلفة مشروعات التطوير الخاصة بكل عناصر المنظومة.
وأشار إلى أنه لكي يتم تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال السكك الحديدية فإن وزارة النقل تتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات في الجانب الاستثماري من مشروعات التطوير، مضيفا أن الدولة تدعم تطوير منظومة السكك الحديدية لإحداث طفرة في هذا المجال للوصول إلى سكك حديد آمنة ومنضبطة وتحقق السلامة لمستخدمي هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب خلال فترة قصيرة.
كما تحدث الوزير عن إمكانية التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات الأخرى إلى جانب قطاع السكك الحديدية مثل قطاع النقل البحري وتطوير الموانئ البحرية، خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتطوير وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.
من جانبه، أكد وفد البنك الدولي التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل، ودعم وزارة النقل وخاصة السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد البنك الدولي لورشة عمل حول معايير السلامة تهدف إلى مناقشة خطة العمل والطوارئ ومعايير السلامة بالسكك الحديدية، وتقييم وضع السلامة الحالي في هيئة السكك الحديدية، على أن يتم تقديم تقرير لوزير النقل بأهم توصيات الورشة.
كما تم الاتفاق على التشاور حول تشكيل لجنة مصغرة مسئولة عن برنامج السلامة والأمان بالسكك الحديدية تتبع مباشرة وزير النقل، ومناقشة التعاون بين الجانبين في تطوير خط قطارات البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر في البنية التحتية للقضبان والإشارات والجرارات والعربات، خاصة مع قيام هيئة سكك حديد مصر بعمل دراسة جدوى مع الاستشاري الخاص بهذا المشروع في باستثمارات كويتية.
كما بحث الجانبان دعم البنك الدولي للتحول الرقمي لقطاع النقل في مصر بما في ذلك دعم منظومة النقل الذكي، وكذا التعاون في دعم تغيير وسائل النقل إلى التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مع التأكيد على عقد اجتماع عاجل مع عدد من الشركات المنفذة لعدد من المشروعات المشتركة في قطاع السكك الحديدية لدفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز في هذه المشروعات.
