في إطار المتابعة الميدانية المستمرة ودعم خطط التطوير والتحديث بالشركات التابعة، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية إلى الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني”، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بمقرها في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية.
وخلال الزيارة، تفقد الوزير منشآت الشركة المختلفة، والتي شملت مصانع إنتاج أدوات المائدة، والأدوات الصحية، والسيراميك، وكذلك المخازن والاطلاع على أساليب التخزين وإدارة المخزون، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان توافر الخامات والمنتجات، ورفع كفاءة التشغيل، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس مصطفى خميس رئيس مجلس إدارة شركة “شيني”، والدكتور أحمد عبد الكريم الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من قيادات الوزارة.
كما شملت الجولة تفقد المراحل والأقسام الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك قسم الإنتاج اليدوي، إلى جانب متابعة برامج التدريب داخل الشركة للعاملين بها، وكذلك طلاب عدد من الكليات والمعاهد والمدارس الفنية، في إطار دعم التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة، وتأهيل كوادر فنية مدربة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل. واطلع الوزير على التحديثات التكنولوجية التي أدخلتها الشركة مؤخرًا، والتي تضمنت ماكينة حفر بالليزر، وماكينة طباعة رقمية لإنتاج الموديلات، وماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد بخامات الطينة المباشرة، والتي تستهدف الحفاظ على المعلومات التصميمية، وتسهيل عمليات التعديل والتطوير، وربط منظومة التصميم بعمليات التسعير والإنتاج، بما يتماشى مع النظم الصناعية الحديثة، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات.
وتابع المهندس محمد شيمي، خلال الزيارة، موقف تطبيق منظومة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، لما لها من دور محوري في تعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة الإدارة والمتابعة، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التشغيل. كما اطلع على استراتيجية عمل الشركة وخططها المستقبلية، إلى جانب مؤشرات الأداء الرئيسية التي شملت حجم الإنتاج والمبيعات والصادرات. وشملت الجولة تفقد معرض المنتجات الذي يضم تشكيلة واسعة من منتجات الخزف والصيني، تشمل أدوات المائدة من البورسلين، والأدوات الصحية، والسيراميك.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل ضمن رؤية شاملة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للأصول الصناعية، ورفع القدرة التنافسية للشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة المصرية. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين أداء الشركة وزيادة الطاقات الإنتاجية، مع حسن استغلال الطاقات المتاحة، وتطوير عمليات البيع والتسويق بما يواكب متطلبات السوق المحلي والأسواق التصديرية، مؤكدًا أهمية التحديث المستمر للمنتجات وتحسين جودتها وتصميماتها لتعزيز تنافسيتها. كما أكد الوزير أهمية التدريب المستمر للعاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية، وتحسين بيئة العمل بما ينعكس إيجابًا على الأداء والإنتاجية، مشيدًا بجهود العاملين بالشركة، ومؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي خطة تطوير وتحقيق مستهدفات النمو.
