في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة،
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
استعرض اللقاء محاور التعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وسبل دعم جهود الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الطبية الحيوية، بما يحقق الأمن الدوائي ويعزز قدرة الشركات التابعة على المنافسة والاستدامة، وذلك بحضور رشا عمر مساعد الوزير، والمستشار سعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة، والمستشار الدكتور أحمد عمر سالم نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لهيئة الشراء الموحد، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.
كما تم استعراض عدد من المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية، التي تستهدف تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية وتحسين الجودة وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وإدخال مستحضرات دوائية جديدة، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة آليات تسويات مالية بين شركات القابضة للأدوية من جهة، وشركات هيئة الشراء الموحد من جهة أخرى، وذلك في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية وتحقيق الاستقرار المالي للشركات.
وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن صناعة الدواء تمثل أحد ركائز الأمن القومي الصحي، وتحظى بأولوية متقدمة في خطط الدولة التنموية، ومن هذا المنطلق نحرص على تعزيز قدرات الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لتعظيم دورها الفاعل في دعم منظومة الرعاية الصحية، من خلال توفير المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية الحيوية بجودة عالية وتكلفة مناسبة.
وأشار الوزير إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، ويأتي التعاون مع هيئة الشراء الموحد في هذا الإطار، حيث نعمل سويًا على تحقيق أقصى استفادة من الطاقات التصنيعية والإنتاجية للشركات التابعة، وتوسيع نطاق الشراكة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات، وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، موضحا ما تم إنجازه من مشروعات في مصانع الدواء التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP)، إلى جانب مشروعات التطوير الأخرى من خلال رؤية طموحة لتطوير قطاع الدواء الحكومي، والتي تشمل تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقات التشغيلية، والارتقاء بمستويات الجودة، وإدخال مستحضرات جديدة، بما يعزز من القدرة التنافسية للشركات في السوقين المحلي والخارجي. ونتطلع إلى أن يسهم التعاون مع هيئة الشراء الموحد في دعم هذه المشروعات التوسعية من خلال التعاقدات المستقرة والآليات التشاركية، وبما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعات الحيوية، وضمان استمرارية إمداد السوق بالمنتجات الدوائية الأساسية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أهمية توطيد هذه الشراكة بما يخدم أهداف الدولة في تأمين احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات، قائلاً إن التكامل مع الشركات الوطنية الكبرى مثل القابضة للأدوية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية هيئة الشراء الموحد لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات الطبية بجودة مضمونة وكفاءة اقتصادية.
